نايلة تويني:

ما يحصل حالياً في قانون الانتخاب، تسرع وتهور، وابتزاز، ومحاولات سيئة لاقتسام الجبنة، ولا تؤشر حتماً لمشروع بناء وطن

صحيح ان تطوير القانون ضرورة وطنية لضمان مشاركة الجميع، ولكن من الضرورة بمكان النظر الى المدة الزمنية الضاغطة والتي يمكن ان تولد مشروعاً مسخاً

يجب الا يتحول رفع "حزب الله" سقف قانون الانتخاب عالياً، ودعوته الى النسبية الكاملة، المنطلق للبحث في مشروع جديد، لأن ما يلائم الحزب ليس بالضرورة هو الافضل للصيغة والنظام والمصلحة الوطنية. يحاول "حزب الله" ان يجرّ الآخرين الى ملعبه، فيشعروا أنهم مضطرون الى الاقتراب من هذا الخيار، وإلّا اتهموا بالرجعية وبالتخلف عن الانظمة الحديثة.

صحيح ان تطوير القانون ضرورة وطنية لضمان مشاركة الجميع، ولكن من الضرورة بمكان النظر الى المدة الزمنية الضاغطة والتي يمكن ان تولد مشروعاً مسخاً كما نرى الى كل المشاريع المطروحة حالياً، ومنها لبنان دائرة انتخابية واحدة، أي بوسطة كبيرة يقودها الاقوى من حيث عدد الأصوات، وهذا ما يسعى اليه الحزب وبعض حلفائه، وهي سياسة قضم الارض أولاً، ثم وضع اليد على المؤسسات الرسمية، وصولا الى مؤتمر تأسيسي أو تشريعات توافق الخطط البعيدة المدى والتي تهدف الى تغيير النظام تدريجاً بالوسائل السلمية المرنة. ومن المشاريع المسخ أيضاً، القانون المختلط كما أطلعنا عليه في صيغته السابقة.

دوائر بالنسبية وأخرى بالاكثرية وفقاً لمصالح هذا وذاك من الاطراف المتحالفين دونما اعتبار للمساواة بين المرشحين، ولا لاعتماد معايير موحدة، ودونما اعتبار للشخصيات التي عملت وجاهدت في مناطقها في زمني الحرب والسلم، وقوت المتحالفين في زمن اضطهادهم. مشروع قانون الغائي لا يقيم للمستقلين اعتباراً، ولا ينطلق بالطبع من مصلحة وطنية، وانما يشكل محاولة تقليد للثنائية الشيعية، أو الاحادية السنية سابقاً، وهي محاولة تقليد ما كان المسيحيون ينتقدونه ويعتبرونه مخالفاً لأبسط قواعد الديموقراطية. لا ضرورة للعودة الى قانون الستين لانه يعيدنا أكثر من خمسين سنة الى الوراء، لكن سيناريوات ما يجري قد تعيدنا الى ما قبل ستين وسبعين سنة.
ما يحصل حالياً في قانون الانتخاب، تسرع وتهور، وابتزاز، ومحاولات سيئة لاقتسام الجبنة، ولا تؤشر حتماً لمشروع بناء وطن.

نقلا عن جريدة النهار

 المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net