النائب باسل غطاس:

هذا الطلب وهذا القانون الذي سُن خصيصًا ضد أعضاء الكنيست العرب الذي يعبر عن عقلية دكتاتورية فاشية تُمكّن أعضاء الائتلاف بإستغلال نفوذهم بصورة غير أخلاقية وغير دستورية

في بيان صادر عن مكتب النائب باسل غطاس حول الطلب الذي تقدم به عضو الكنيست الليكودي زيئيف الكين، جاء فيه: "أن هذا الطلب الذي يقدم للمرة الثانية، بعد أن رفض المستشار القضائي للحكومة الطلب الاول بسبب عدم استيفائه اي شرط قانوني، هو طلب سياسي انتقامي من الدرجة الاولى، علاوة على كونه طلب لا يستند الى الوقائع والحقائق ولا يوجد له اي صلة بما يسمى "دعم نضال مسلح لمنظمة ارهابية"، حيث انه يستند الى مسودة لائحة اتهام غير نهائية ولم تقدم حتى هذا اليوم للمحكمة، مع العلم ان حتى هذه المسودة لا تتطرق لأي مخالفة تتعلق بموضوع "دعم نضال مسلح لمنظمة ارهابية".

وأضاف البيان: "محامي النائب غطاس ما زالوا يتداولون بنود مسودة لائحة الاتهام مقابل المستشار القضائي والنائب العام، ومن غير المستبعد أن تتقلص وتتغير لائحة الاتهام النهائية بشكل كبير بحيث يفرغ الطلب باقصاء النائب غطاس من اي مضمون.
وقال النائب باسل غطاس أن هذا الطلب وهذا القانون الذي سُن خصيصًا ضد أعضاء الكنيست العرب الذي يعبر عن عقلية دكتاتورية فاشية تُمكّن أعضاء الائتلاف بإستغلال نفوذهم بصورة غير أخلاقية وغير دستورية، وأن الليكود والائتلاف يحولون الكنيست الى محكمة ويحاكمون عضو كنيست منتخب حتى قبل أن تقدم ضده لائحة إتهام رسمية".

وإختتم البيان: "وأضاف قائلا "أقول اليوم ما قلته في اليوم الاول، لا يوجد لدي ما أخفيه، ولم أقوم بأي مخالفة تتعلق بما يسمى "قانون منع الارهاب او المساس بامن الدولة ومواطنيها"، "كل ما قمت به نابع من دوافع انسانية بحتة، ولذلك سأحارب من اجل حقي بإجراءات قضائية عادلة حتى كشف الحقيقة، ولن أتنازل عن حقي بالاستمرار بتمثيل شعبي ومن إنتخبني".