القائمة المشتركة في بيانها:

طلب الإقصاء المُقدم قبل بلورة لائحة اتهام نهائية وقبل إجراء جلسة استماع، الذي سيؤدي لتعديلات على لائحة الاتهام بحق النائب غطاس، من الممكن أن يخلق وضعا تستند فيه عملية الإقصاء على بنود مسودة لائحة الاتهام فقط، والتي من المحتمل شطبها بعد جلسة الاستماع

عمّم سامي العلي، المنسق الإعلامي للقائمة المشتركة بيانًا صحفيًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"دعت القائمة المشتركة أعضاء الكنيست للاعتراض على تطبيق قانون الإقصاء غير الديمقراطي، الذي يدوس على أسس برلمانية وعلى مبدأ الفصل بين السلطات".

وجاء في البيان:"عارضت كتل المعارضة قانون الإقصاء، الذي يمنح للنواب إمكانية إبعاد زملاء لهم في الكنيست، بصورة غير عادلة، وتحويله لمنظومة قضائية انتقامية تفرض العقوبات، وبذلك فإن تأييد قسم من أعضاء المعارضة لاقتراح تفعيل القانون ضد النائب باسل غطاس، تتنافى وجوهر مواقف المعارضة، والتي تجلت خلال النقاشات حول القانون." وأضافت أنه على أعضاء المعارضة أن يدركوا بأن الضبابية في المواقف تضرهم وتفيد نتنياهو، الذي يقود حملة دماغوغية وعنصرية ضد النواب العرب. وأوضحت القائمة المشتركة أن الإقصاء من شأنه أن يزيد من الشعور بعدم الثقة لدى الجمهور العربي بالنسبة للمشاركة في الكنيست والمشاركة في الانتخابات العامة".

وأكدت القائمة المشتركة في بيانها أنّ "طلب الإقصاء المُقدم قبل بلورة لائحة اتهام نهائية وقبل إجراء جلسة استماع، الذي سيؤدي لتعديلات على لائحة الاتهام بحق النائب غطاس، من الممكن أن يخلق وضعا تستند فيه عملية الإقصاء على بنود مسودة لائحة الاتهام فقط، والتي من المحتمل شطبها بعد جلسة الاستماع".

وأوضحت القائمة المشتركة أنّ:"الكنيست ليست القضاء، وأن عملية الإقصاء خطيرة، وممكن أن تشكل أداة للانتقام ولانتهاك صارخ لحقوق أعضاء الكنيست وخاصة حقوق النواب العرب. ودعا نواب القائمة المشتركة كل أعضاء الكنيست لاتخاذ موقف مبدئي والاعتراض على مشروع الإقصاء، دونما علاقة للمخالفات المنسوبة، للوهلة الأولى، للنائب باسل غطاس"، بحسب البيان.