النائب د. أحمد الطيبي في مقاله:

نحن لا نبني بلا ترخيص حبًا لذلك وانما اضطرارًا لغياب خيار الترخيص العادل

أهالي قلنسوة بنوا بيوتهم، صحيح في منطقة زراعية، ولكنها اراضٍ بملكية خاصة وليست مسلوبة او مسروقة من اصحابها الاصليين

المجرم الحقيقي والمقصر هو نتنياهو وحكومته. هم وليسوا غيرهم. رؤساء السلطات والنواب لم يرفضوا اقتراحا بالتنظيم والترخيص بل بادروا وسعوا لذلك مرارا وتكرارا وسوف يستمرون بذلك فهذا واجبنا جميعا

إقامة صندوق قومي ضرورة ملحة
كانت قضية الأرض والمسكن وما زالت العقبة الكأداء في العلاقة الجدلية بين الدولة ومواطنيها العرب. فقد كنا نملك، فلسطينيو الداخل، قبل النكبة ما يقارب 94%‏ من الأراضي، ثم تبقى لنا 3% فقط، من هذه الأراضي بملكية خاصة عبر اساليب المصادرة ومؤسسات ادارة اراضي اسرائيل والكيرن كيمت وغيرها. ودأبت الدولة على توطين مواطنيها اليهود والمهاجرين الجدد في بلدات او مدن جديدة اقامتها غالبا على حساب العرب سكان البلد الأصليين، ولم تقم مؤسسات الدولة بإقامة أي مدينة او بلدة عربية جديدة، حيث كنتُ قد اثرت ذلك في بداية التسعينات ودأبت منذ 1999 على تقديم اقتراح قانون في كل دورة برلمانية لإقامة مدينة وبلدات عربية جديدة عبر التخصيص المتساوي للأراضي بين السكان. وافقت الحكومة آنذاك على الفكرة ثم تراجعت..

وكان يوم الأرض الخالد الذي سقط فيه الشهداء احتجاجا على غول المصادرة الذي تراجع بفضل هذا النضال. ثم تردد تعبير "تهويد الجليل" و"تهويد النقب" ومشروع "النجوم السبعة" بالمثلث ومصادرات الأرض لمشروع عابر اسرائيل.

وقد اتفقت الاحزاب والهيئات القيادية والباحثون على خطورة واهمية موضوع التخطيط والبناء وبأن التخطيط في اسرائيل ايديولوجي يفضل مصلحة ومستقبل اليهودي وليس العربي. ولذلك لم توسع الخرائط الهيكلية ولم يسرّع الاعتراف بمخططات السلطات المحلية العربية لبلداتنا. بينما تسارعت الخطوات لإقامة بلدات ومستوطنات يهودية من طرفي الخط الأخضر، كذلك لم تخصص حكومة اسرائيل قسائم ومساكن للازواج الشابة.

ولذلك كان هذا هو أحد أهم الموضوعات التي شغلتنا كنواب في السنوات الماضية. حيث قدمنا اقتراحات قوانين لمنع الهدم الاوتوماتيكي او جعله اصعب في بلداتنا من جهة وقدمنا اقتراحات لتوسيع الخرائط الهيكلية ومسطحات قرانا ومدننا.

وبطبيعة الحال كانت الحكومة ترفض هذه الاقتراحات والقوانين.

في مطلع هذه الدورة اجتمعنا رئاسة القائمة المشتركة (النواب عودة وغنايم وزحالقة والطيبي) مع رئيس الحكومة نتنياهو وكان أهم الموضوعات التي طرحناها عليه قضية هدم البيوت والتخطيط وأزمة السكن واقترحنا عليه آنذاك ما اتفقت عليه لجنة المتابعة قبل سنوات عدة: تبييض أوامر الهدم لعشرات آلاف البيوت العربية والغاؤها مقابل التزام الجميع بالبناء المرخص ضمن الخرائط الهيكلية، وقلنا إن من شأن ذلك أن يفتح صفحة جديدة بهذا الخصوص. نتنياهو لم يرد وقال إنّه سيفحص ثم فهمنا أنّه يرفض.

ثم عقدت عدة اجتماعات بادرنا اليها في المشتركة معًا وعلى انفراد مع ايرز كمينتس نائب المستشار القضائي للحكومة والمسؤول المباشر عن هذا الملف (النواب عودة وزحالقة والسعدي وحاج يحيى وجبارين والطيبي وانضم لبعضها النائب اكرم حسون لوجود نفس المشكلة من البناء غير المرخص في البلدات الدرزية) وطرحنا فيها قضية ذات علاقة مباشرة وهي ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء بالرغم من عدم توفر טופס4 إيّاه. وتم تبادل النصوص الا أنّ الهوّة بقيت واسعة لتعنت كمينتس، المدفوع بسياسة نتنياهو الرافضة بهذا الخصوص.

وأكثر من ذلك اقول لكم اليوم إنه وخلال أزمة قضية الغاز في الكنيست وعندما توجه لنا الائتلاف باقتراح ان يمتنع 2-3 منا في التصويت رأينا فرصة قد تلوح ويجب انتهازها وكنت قد تشاورت مع الإخوة أسامة السعدي وطلب أبو عرار وغيرهم وطالبنا بالمقابل:

1- إلغاء أوامر الهدم لعشرات آلاف البيوت العربية وتجميد الهدم لمدة 2-3 سنوات (كما اقترح سابقا)

2- ربط البيوت العربية إياها بالكهرباء

3- إلغاء هدم أم الحيران ووقف هدم البيوت في القرى غير المعترف فيها في الجنوب.

4- إيجاد ميزانيات لتشغيل العرب وخلق أماكن عمل

ورغم عقد اجتماعات جادة مع وزراء ومساعدي نتنياهو، بعيدا عن الاعلام، الا أن قضية تجميد هدم المنازل العربية كانت الاكثر تعقيدا وفهمنا أن نتنياهو شخصيا يعارض ذلك.

ثم عقدنا اجتماعا قبل عدة اشهر مع المستشار القضائي مندلبليط (النواب السعدي والطيبي والاخ مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية) واجتماعات أخرى مع كمنيتس من جهة وافيغدور يتسحاقي من وزارة المالية والوزير كحلون وزير المالية ووزير الاسكان غالانت من جهة اخرى مع عدة رؤساء اذكر منهم تحديدا رؤساء بلديات الطيبة وقلنسوة (المحامي شعاع منصور والشيخ عبد الباسط سلامة) من اجل حل أزمة هذه البلدات في التخطيط والبناء ومساعدتها.

في عديد من البلدات العربية تمت الموافقة على مخططات الותמ״ל (مناطق واسعة مع تسريع الموافقة على مخططات البناء) بفضل اجتهاد رؤسائها اولًا، ثم وقوفنا معهم ثانيًا.

أسرد ذلك كله على خلفية الجريمة النكراء بهدم 11 منزلاً في قلنسوة، لعائلات أبو عرار ومخلوف وخديجة بقرار مسبق من نتنياهو، المتورط في ازمات لا علاقة لنا بها، والذي ربط بيننا وبين مسلوبة "عمونة" التي اقرت المحكمة العليا اخلائها، وهو الربط والمقارنة التي نرفضها جملةً وتفصيلاً. فأهالي قلنسوة بنوا بيوتهم، صحيح في منطقة زراعية، ولكنها اراضٍ بملكية خاصة وليست مسلوبة او مسروقة من اصحابها الاصليين. وكانت بلدية قلنسوة تسعى لضمها لمخطط البناء المرخص ولكن اللجنة اللوائية وضعت العراقيل.

تفاخر نتنياهو وغلعاد اردان وزير الشرطة وكأنهما يتعاملان مع اعداء وليس مع مواطنين يسعون لحياة كريمة ويطالبون بأن تكون بيوتهم كلها مرخصة، فنحن لا نبني بلا ترخيص حبًا لذلك وانما اضطرارًا لغياب خيار الترخيص العادل.

إنّ المجرم الحقيقي والمقصر هو نتنياهو وحكومته. هم وليسوا غيرهم. رؤساء السلطات والنواب لم يرفضوا اقتراحا بالتنظيم والترخيص بل بادروا وسعوا لذلك مرارا وتكرارا وسوف يستمرون بذلك فهذا واجبنا جميعا.

المعركة على الأرض والمسكن قديمة وطويلة وتحتاج لنفس طويل واعداد وتخطيط موازٍ (طرحنا مخططات بديله امام الوزارات المختصة).

الاضراب الناجح يوم الأربعاء، لم يكن علاجا لقضية الهدم ولكنه خطوة احتجاجية واحدة نعي النقاش والجدل حولها وهذا طبيعي ومشروع ولكننا ابدا لا نقول انه العلاج والرد الوحيد. تابعت العديد من الاقتراحات الجديرة بالدراسة والتطبيق.

كنا مع اهالي قلنسوة على مدار السنوات الماضية ونجحنا في تجميد وتأجيل بعض أوامر الهدم ولكن الحل الجذري ما زال بعيدا ولكنه هدفٌ اساسي في عملنا البرلماني والسياسي والجماهيري. وليس صدفة اننا نجحنا في تمرير اكثر من 13 قانونا منذ دخولنا الكنيست ولكن القوانين التي تتعلق بالتخطيط والبناء تم رفضها لأنه جزء من الصراع على قضية الأرض والوطن.

هذا يحتم علينا جميعا قيادات سياسية وحزبية ومخططين وباحثين ولجان شعبية، المضي قدما في النضال لمنع هدم ما يمكن منعه (وتم ذلك في حالات عدة) ولكننا نقر أن هدم كل منزل في الجليل والمثلث والنقب يدمي قلوبنا وهذا ما يفرح اليمين وحكومته ورئيسها.

نستمر في نضالنا ورفع قضيتنا في كل منبر في البلاد وخارجها ونستمر في مقارعة الوزارات والجهات المختصة ومحاولة اقناعها بحل هذه القضية الأساس لأننا جميعا ملزمون بذلك. مع التأكيد على الأهمية القصوى لإقامة صندوق قومي خاص بهذه الحالات ليكون سنداً ودعما لمنكوبي هذه السياسات، وهذا ممكن فكما ساعدنا في الماضي (كلنا) أصحاب بيوت هدمت او احترقت فنحن يجب أن نكون قادرين على اخراج هذه الفكرة لحيز التنفيذ.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net