أبو حجاج:

أنا شخصيا سأتوجه للقضاء لتجميد هذا القرار، لا سيما أن بلدية الطيبة سبق وأن صرحت بأنها تعمل على تجهيز كل المنطقة من الناحية التفصيلية لانقاذ كل البيوت المهددة بالهدم

مقربون من عائلة أبو حجاج:

الامر خطير للغاية، وهذا مؤشر بأن هنالك نوايا جدية لهدم بيوت عربية في الوسط العربي، وأنه لا بد من اتخاذ خطوات صارمة قبل أن تصدر قرارات هدم لبيوت اخرى ويتم تشريد عائلاتها

بلدية الطيبة:

موقفنا واضح أنه لا يُولد العربي مخالف للقانون بالفطرة، ولا يبني بدون ترخيص لأنه يهوى ذلك

أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب أن سليم أبو حجاج من سكان الطيبة تلقى صباح اليوم الاثنين مكالمة هاتفية من قبل الشرطة ابلغ من خلالها بأنه من المتوقع أن يهدم بيته.

من اليمين: سليم أبو حجاج وقريب العائلة 

وقال أبو حجاج لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "اليوم صباحا تلقيت اتصالا من قبل الشرطة وابلغوني بأنه طلب منا تجهيز أنفسنا لتنفيذ أمر هدم منزلي خلال ايام، والقصد هنا أن اهدم بيتي أو التوجه للقضاء".

وتابع: "أنا شخصيا سأتوجه للقضاء لتجميد هذا القرار، لا سيما أن بلدية الطيبة سبق وصرحت بأنها تعمل على تجهيز كل المنطقة من الناحية التفصيلية لانقاذ كل البيوت المهددة بالهدم، لكننا لم نرَ أي تغيير حتى الآن".

جدير بالذكر أنه قبل عدة اشهر اصدرت محكمة الصلح في نتانيا، قرارًا بهدم بيت عائلة أبو حجاج الذي يقع غربي البلدة، وذلك بحجة البناء غير المرخص. وأمرت قاضية المحكمة بتنفيذ الهدم بشكل فوري حتى يوم 2016-4-1، مشيرة "الى انها سبق وأن جمدت أمر الهدم خمس مرات، وهذه المرة لن تعطي أية فرصة لتجديد تجميد أمر الهدم"، لكن في نهاية المطاف تقرر تجميد أمر الهدم.

وقال مقربون من عائلة أبو حجاج: "الأمر خطير للغاية، وهذا مؤشر بأن هناك نوايا جدية لهدم بيوت عربية في الوسط العربي، وأنه لا بد من اتخاذ خطوات صارمة قبل أن تصدر قرارات هدم لبيوت أخرى ويتم تشريد عائلاتها".

تعقيب بلدية الطيبة
وعقب الناطق بلسان بلدية الطيبة فالح حبيب بالقول: "الجهات المسؤولة عن هذا الشأن داخل البلدية تقوم بجهود كبيرة ومتواصلة بحجم قدرتها ومجال صلاحياتها وما يتيحه لها القانون، واليوم سيعقد المجلس البلدي جلسة طارئة دعا إليها رئيس البلدية المحامي شعاع مصاروة منصور لبحث حيثيات هذا الموضوع ودراسته وآليات التعامل معه. هذه قضية مجتمع بأكمله وليس بلدية".

وتابع: "موضوع يتعلق بسياسة الحكومة تجاه المواطنين العرب، والهجمة التي تُشن هي هجمة عامة علينا جميعا كمجتمع عربي داخل البلاد، وهي تطبيق واضح للأسف لمواقف حكومة اليمين. موقفنا واضح أنه لا يُولد العربي مخالف للقانون بالفطرة، ولا يبني بدون ترخيص لأنه يهوى ذلك. على الحكومة تحمل المسؤولية واتخاذ خطوات عملية لحل أزمة السكن وتنظيم موضوع البناء غير المرخص من خلال خطة عمل واضحة وتفاهمات تُرضي جميع الأطراف".