الزيارة جاءت ضمن برنامج حقوق الاقليّة العربية الفلسطينية

شارك في اللقاء طلاب عرب ويهود اضافة الى الدكتور ايلان سبان من كلية الحقوق والمحامية ميسانه موراني من مركز عدالة والمحامي ماهر خوري

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، جاء فيه:"شارك وفد جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، يوم الاثنين 05.12.2016، ممثلا برئيس الهيئه الادارية المحامي واكيم واكيم وعضوا الهيئة الادارية جمال ابو شعبان وسلوى سالم قبطي في كلية الحقوق في جامعة حيفا ضمن برنامج حقوق الاقلية العربية الفلسطينية، حول موضوع المقابر في المدن والقرى المهجرة. وقد شارك في اللقاء طلاب عرب ويهود اضافة الى الدكتور ايلان سبان من كلية الحقوق والمحامية ميسانه موراني من مركز عدالة والمحامي ماهر خوري".


خلال اللقاء

وتابع البيان:"وكان قد افتتح الجلسه الدكتور سبان مرحبا بالضيوف و تطرق لقرار محكمة العدل العليا في شهر اذار عام 2009 ، حيث رُفض التماس الذي قدمته "عدالة" في حينه بشأن المقدسات الاسلامية وضرورة الزام وزير الاديان باصدار انظمة وفق قانون حماية الاماكن الدينية اسوة بالانظمة التي اصدرها بشأن الاماكن الدينية اليهودية. وجاء في القرار ان لا حاجة لمثل هذه الانظمة لان حماية هذه الاماكن بموجب هذا القانون واضحة جدا".

وزاد البيان:"كما شارك في النقاش المحامية ميسانة موراني والمحامي ماهر شحادة وعرضا وجهتي نظرهما بشأن قرار محكمة العدل العليا السابق امكانيات تقديم التماس جديد يأخذ بعين الاعتبار ضرورة فحص مدى التزام الدولة بالتوصيات التي تطرّقت اليها ممثّلة الدولة في حينه والتي اكّد عليها قرار محكمة العدل العليا السابق.
المحامي واكيم واكيم من جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، تطرق في كلمته الى السياق التاريخي الذي نشأت فيه جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين وكذلك اهدافها والتي تشمل اضافة الى ضرورة احقاق وتطبيق حق العودة، حماية وصيانة الاماكن الدينية المقدسة من مساجد وكنائس ومقامات، اضافة الى المقابر الاسلامية والمسيحية. كما ووجه واكيم نقدا لعدم التوجه لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في حينه لتكون احدى الملتمسين امام المحكمة، وضرورة ان تشمل قائمة المقدسات كل المقدسات الاسلامية والمسيحية على حد سواء.
كما وشدد واكيم على ضرورة التحضير لالتماس جديد يأخذ بعين الاعتبار المستجدات منذ اصدار القرار الاخير قبل سبع سنوات، منها عدم تطبيق توصيات المحكمة بالقرار السابق وكذلك عامل الزمن وظروف تقلّبات الطقس التي تساهم بالاساءة للمقدسات في القرى والمدن المهجرة، وكذلك ضرورة اعتماد ادعاء قانوني يتمثل بالمطالبة بحق الانسان ان يدفن في مقبرة بلدته الاصليه وان ما من منطق قانوني او اخلاقي يمكن ان يسوّغ لحرمان اهل البلد الاصليين من حقهم بان يتم دفنهم في قراهم التي هجروا منها، اضافة الى حقّهم بصيانة وتنظيف مقابرهم وكذلك حقهم الطبيعي بالعودة الى ديارهم الاصلية".

وأضاف البيان:"كما وتطرق جمال ابو شعبان من جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين باسهاب الى مقبرة القسام واهميتها التاريخية والدينية والوطنية كونها تحتضن داخلها رفاة العشرات من شهداء الشعب الفلسطيني ومنهم الشهيد عز الدين القسام، ضحايا المواجهات مع جيش الاحتلال البريطاني واعتداءات المنظمات العسكرية الصهيونية. وقد تعرض ابو شعبان للجوء المؤسسة الاسرائيليه فيما بعد الى العملاء ومنهم رجال دين لتسهيل عملية الاستيلاء على اوقاف مدينة حيفا بسكل عام ومقبرة القسام بشكل خاص. وقد اكد ايضا على المساعي التي تقوم مجموعة من الناشطين بهدف تحرير المقبرة ونقل ملكيتها لاصحابها الشرعيين".

وجاء في البيان أيضًا:"واما السيدة سلوى سالم قبطي من جمعية الدفاع عن حقىق المهجرين فقد القت مداخلة تضمنت سردا مؤثرا وهي التي ولدت في عام النكبة ووفاة والدها قبل ولادتها ورغبتها الجامحة بزيارة القبر الذي يحتضن رفاة والدها لتصطدم برفض السلطات العسكريه التي احتوت مقبرة معلول ضمن حدود احدى المواقع العسكرية "كم اردت الاقتراب من قبر والدي لاحتضن ثرى الارض التي تحيط بقبره واكون قريبة منه ولو للحظات واشعر به، لقد مات فبل ان اولد، كيف يستكثرون علي ان ازور قبر والدي ؟ اهذه هي الانسانية والديموقراطية التي يتغنون بها ؟"، تساءلت ام عدنان، ووحوه الحاضرين تحدق ولا تصدق كيف يمكن لهذا الجسد ان يحمل كل هذا الالم والجرح الدامي كل هذه السنين الطويلة. كما وانهى الطالب احمد مصالحة المحاضرة متأثرا وهو يعد ان "يقوم بانهاء المهمة كي تصل صرخة ام عدنان الى كل مكان، وقال:"اليوم انا اكثر اصرارا على ان ننهي بحثنا ودراستنا كي يكون التماسنا هذه المره اكثر صلابة وقوة، وعد ، يا ام عدنان "، بحسب البيان.