روزانا بومنصف:

من سيتنازل في نهاية الأمر لفك عقدة الحكومة التي يخشى ان يستغرق تأليفها اكثر من ثلث مدة حياتها ؟

يقول المعنيون في ما يتصل برئيس الحكومة المكلف والمهتم بتأليف حكومته في أسرع وقت من اجل ان يبدأ ممارسة مهماته

ثمة من يخشى التنازل لحكومة لن تعيش سوى بضعة اشهر، ما يترك مجالا للتكهنات ان هناك تصفية حسابات من جهة ورسم حدود وتحديد اطر للحكم من جهة اخرى

يخشى بعض المصادر السياسية ان تكون مسألة حلحلة تأليف الحكومة باتت تتوقف على من يصرخ أولا في كباش عض للاصابع يجري بين الأفرقاء السياسيين، على وقع تداخل في التحالفات، وتناقضها على نحو لم تعد تصح القراءات السابقة للواقع السياسي. هل هو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يمكن ان يعلي الصوت في الوقت الذي يقول الجميع انه سيبدأ مطلع عهده بالتأثر سلبا مع التعثر الجاري في تأليف الحكومة، بحيث ان انطلاقته ستتباطأ وتخبو بذلك الآمال التي علقت على انه سيحمل تغييرا، فيقدم مثلا تحت وطأة إطلاق الصرخة الاولى على دفع "التيار الوطني الحر" إلى التنازل عن حقيبة من الحقائب الاساسية التي لديه من اجل تسهيل قيام حكومة لن يتعدى عمرها المبدئي الستة اشهر او تسعة على ابعد تقدير، وذلك في حال الاتفاق على اعداد قانون جديد للانتخابات وتأجيل الانتخابات الى الخريف، ام ان "التيار" سيظل معاندا ومتمسكاً بـ "تحديد" النائب سليمان فرنجية من ضمن سلة حقائب غير أساسية.

وسيتيح رفض فرنجية فرض هذا الأمر الواقع عليه رمي المسؤولية عليه، كما على الفريق الشيعي الداعم لحصوله على وزارة وازنة، في تأخير عملية تأليف الحكومة، وبالتالي تضييق الهامش المتاح للوصول الى قانون جديد للانتخابات، والاضطرار الى العودة الى "قانون الستين" الذي يقول "التيار" انه يرفضه، فيرفع نسبة الغضب المسيحي واللبناني عموما على فرنجية ومن معه نتيجة لذلك.

هذا على الأقل ما يعتقده سياسيون داعمون لفرنجية، لافتين إلى عدم اتصال مكتب رئيس الجمهورية بمقر فرنجية من اجل تحديد موعد مع الرئيس عون في ساعة ونهار معيّنين، ولو حصل ذلك لكان أبلغ اثرا من بيان اصدره الاسبوع الماضي ولم يحظ برد فعل ايجابي من فرنجية، لأنه وفق ما اعلن قريبون منه ليس معنيا بما ورد في البيان عن هواجس طلب ان يودعها اياه زواره، أو لأن البيان عام يقارب المشكلة ولا يقاربها في الوقت نفسه.
والمرجح انه بذلك كان رمى الكرة في ملعب فرنجية لجهة عدم امكان الاخير ألا يتجاوب مع دعوة للقاء رئيس الجمهورية، في حين يقر بعض السياسيين المعنيين ان البيان كان مفاجئا كأسلوب لمعالجة الازمة مع النائب فرنجية. أما متى يشعر رئيس الجمهورية بأن التأخير في تأليف الحكومة بات امرا يهدد انطلاقة العهد فعليا من اجل ان ينصح ببعض التنازلات او يقدم مخارج معينة، فهذا رهن به. علما ان لا اتصالات مباشرة بينه وبين فرنجية والوسطاء بينهما محصورون بحزب الله. ولهذا مردوده السلبي ايضا على النائب فرنجية في ظل استثمار سياسي لمطالبه ربما، بحيث باتت تنشأ عن ازمة الحقائب ازمات جانبية، فيوضع في زاوية من يعرقل الحكومة، وتاليا احتمال الوصول الى اشهر قليلة فاصلة عن الانتخابات النيابية فيتم التلطي وراء رميه بالمسؤولية من اجل العودة الى قانون الستين. كما ان التحالف العوني- القواتي يثقل بالضغط عليه لهذه الجهة، خصوصا متى ألحّت الامور على افرقاء حلفاء لفرنجية او متفهمين لمطالبه، بمن فيهم رئيس الحكومة سعد الحريري للسير قدما نحو تأليف الحكومة باثمان معينة، في حين انه من غير الوارد بالنسبة اليه القبول بحقيبة غير سيادية وغير خدماتية في حين ان تلبية مطلبه قد يخلق مشكلة مع الرئيس نبيه بري لا يريدها حتما رئيس الحكومة. اما وساطة الحزب فيمكن ان تكون مؤثرة في حال اعطي فرنجية حقيبة التربية مثلا من اجل ان يقنعه بالقبول بها لكن ليس من اجل التراجع عن مطالبه.

يقول المعنيون في ما يتصل برئيس الحكومة المكلف والمهتم بتأليف حكومته في أسرع وقت من اجل ان يبدأ ممارسة مهماته، ان من الملح بالنسبة اليه تذليل العقبات وسبق ان حاول ويستمر في المحاولة من دون ان ينجح، لا في اقناع "تيار المردة" بالحصول على حقيبة اقل مما يطلب ولا في اقناع الآخرين بالتخلي عن حقائبهم في ظل تمسك "التيار الوطني الحر" بالخارجية والطاقة والتربية، فيما الدفاع للرئاسة، وانطلاقا من ان التنازلات ان في الجانب الشيعي ولو داعماً لفرنجية او من الجانب السني ولو متعاطفاً مع مطالب فرنجية غير محتملة، لاعتبارات طائفية وتاليا فان التنازلات مرتبطة بمقاربة مختلفة.

من سيتنازل في نهاية الأمر لفك عقدة الحكومة التي يخشى ان يستغرق تأليفها اكثر من ثلث مدة حياتها ؟
بين الرئيس عون الذي يلح عليه تأليف الحكومة بسرعة ومن دون تأخير لكي يبدأ بممارسة مهمات الرئاسة، والرئيس الحريري الذي اخذ حتى الان شيكا من دون رصيد ما لم تسهل له عملية تأليف الحكومة، تخشى مصادر سياسية ان يكون ثمة سعي لمحاولة ضمان ليس فقط قانون الانتخاب العتيد، بل مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية من خلال استيضاح تموضع الافرقاء والتحالفات المحتملة. فالصراع على الأكثرية النيابية منذ ما بعد خروج القوات السورية في لبنان قائم بقوة وتم التعبير عنه في المراحل السابقة على نحو درامي ومأسوي احيانا من اجل محاولة السيطرة على هذه الاكثرية. وثمة من يخشى التنازل لحكومة لن تعيش سوى بضعة اشهر، ما يترك مجالا للتكهنات ان هناك تصفية حسابات من جهة ورسم حدود وتحديد اطر للحكم من جهة اخرى، او انتظار لحسابات اقليمية ما بناء على ما يجري في سوريا، بينما يبدو الحكم اكثر من اي وقت سابق تقاسماً للسلطة لا رؤية فيها على الاطلاق إلى أي مصلحة مباشرة للبنانيين، او مراعاة لمصيرهم ومستقبلهم.

نقلا عن جريدة النهار

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net