الأمين العام للحزب د. مطانس شحادة:

مستمرون في الدفاع عن حزبنا ورفاقنا امام هذه الهجمة والملاحقة السياسية، هذا اول الغيث، ونأمل ان يتم الافراج قريبًا عن كافة المعتقلين، ليعودوا الى بيوتهم واهلهم وحزبهم سالمين

لوبا السمري:

إن أية محاولة من قبل أي طرف أو عنصر ما للادعاء والاشارة نحو اعتبارات غريبة، هي ادعاءات ومزاعم مستهجنة ومرفوضة ولا تمت للواقع بصلة وقرارات المحكمة 

وصل الى موقع العرب بيان من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، جاء فيه: "حررت محكمة الصلح في ريشون لتسيون 11 من نشطاء وقيادات الحزب الذين تعتقلهم الشرطة منذ يوم الاحد، ضمن حملة الملاحقة السياسية للتجمع، والذي تنتهجها الشرطة تحت غطاء جنائي - "ملف مالي"، تدور حيثياته حول الادارة المالية وتجاوزات في تمويل الأحزاب"، وفقا للبيان.

خلال تمديد اعتقال النشطاء يوم أمس في الصلح في حيفا

وأضاف البيان إن "هذه الحملة الشرسة التي بدأت بواسطة مداهمات ليلية لبيوت الناشطين وفروع الحزب، واستمرت في مسرحيات قضائية في أروقة المحاكم لتلفيق ملف جنائي للتجمع، بينما هي ملفات حول نشاطات سياسية بحتة، بدأت تتحطم أمام عزيمة نشطاء الحزب، وأمام الإلتفاف الجماهيري الواسع من قبل الحركات والأحزاب والجمعيات والنشطاء السياسيين في الداخل الفلسطيني، ما يؤكد أن الملاحقة سياسية، وأن مشكلة الدولة ليست مع الإدارة المالية للتجمع، بل مع طرحه مواقفه ونشاطه السياسي"، وفقا للبيان.

وعقب الأمين العام للحزب د. مطانس شحادة حول تحرير المعتقلين اليوم قائلًا: "مستمرون في الدفاع عن حزبنا ورفاقنا أمام هذه الهجمة والملاحقة السياسية، هذا اول الغيث، ونأمل أن يتم الإفراج قريبًا عن كافة المعتقلين، ليعودوا الى بيوتهم وأهلهم وحزبهم سالمين".

الشرطة: اعتبارات الحزب غريبة
وأفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الخميس "أنه على خلفية الاداعاءات والمزاعم المختلفة التي تطالعنا بخصوص كشف الشرطة بداية الاسبوع الجاري عن ملف قضية رقم 274 والشبهات التي طفت ضد الكثير من النشطاء والبارزين بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أوضح وللمرة بعد الاخرى على أن قرار المباشرة في التحقيقات بملف هذه القضية جاء اعتمادا على اعتبارات مهنية وموضوعية ومن بعد أن تجمعت عندنا بينات وقرائن شكلت قاعدة أدلة أشارت الى شبهات تنفيذ جريمة جنائية ولاطالما الحديث موضوعه تحقيقات في ملف قضية ذات حساسية، فإننا بطبيعة الحال ووفقا للمقتضيات ذات الصلة، نباشر العمل فيه عندنا من بعد وبناء على قرارات موقعة من قبل الجهات العليا في جهاز انفاذ القانون واحقاقه، وأية محاولة من قبل أي طرف أو عنصر ما للادعاء والاشارة نحو اعتبارات غريبة، هي ادعاءات ومزاعم مستهجنة ومرفوضة ولا تمت للواقع بصلة وقرارات المحكمة بخصوص عدد لا بأس فيه من المشتبهين الضالعين الذين اعتقلناهم، وخلال جلسات تمديد فترات اعتقالهم التي جرت الاسبوع ، هي تشهد وشهادة بحد ذاتها"، وفقا للبيان.