الحكومة المصرية كانت قد أخذت على عاتقها إثبات سعودية الجزيرتين بمحاولة تعطيل حكم القضاء الإداري ببطلان سعودية الجزيرتين من خلال الطعن عليه حتى تتمكن من عرض الاتفاق على مجلس النواب قبل نهاية دورة الانعقاد الأولى له إلا أن الحكم برد هيئة المحكمة حال دون ذلك
قضت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة برد هيئة المحكمة التي كان مقررا لها نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية التي تقضى بتنازل مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين قرب الشواطئ المصرية على البحر الأحمر.
الرئيس المصري عبدالقتاح السيسي وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز
علمًا أنّ الحكومة المصرية كانت قد أخذت على عاتقها إثبات سعودية الجزيرتين بمحاولة تعطيل حكم القضاء الإداري ببطلان سعودية الجزيرتين من خلال الطعن عليه حتى تتمكن من عرض الاتفاق على مجلس النواب قبل نهاية دورة الانعقاد الأولى له إلا أن الحكم برد هيئة المحكمة حال دون ذلك.
وعلى ما يبدو فإنّ رسائل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي بعثها خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، الأسبوع الماضي، ساهمت فى تهدئة الأجواء التي تنظر فيها القضية بتأكيده على احترام القضاء وأحكامه في قضية "ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية"، والتي دعا خلالها أيضا السعوديين لأن يتفهموا الموضوع والإجراءات الدستورية في مصر تمامًا.
وأوضح السيسي أنّ "مجلس النواب يُمثل إرادة الشعب وسيكون أمامه فرصة كاملة لدراسة اتفاقية "تيران وصنافير" بشكل عميق، وأنّ اتفاق تعيين الحدود البحرية مع السعودية يشكل فرصة للتنقيب عن الثروات والنفط في البحر الأحمر"، على حدّ قوله.