أزهار شعبان في مقالها:

إعادة النظر بالقوانين القضائية ومحاولة تعديلها جيدا سوف يلعب دورا أساسيا ومهما جدا حيال هذه القضايا والجرائم

عندما ترى الدولة أن الجهة الأساسية ألا وهي المجتمع العربي تخفق في تعاملها مع قضية ما فهي بالتالي تقوم بتجاهل تلك القضية أيضا

كنت من معجبيها على الدوام منذ أن كانت صحفية كانت تشدني تقاريرها رغم اختلاف الآراء هنا وهناك. (ميراف ميخائيلي) التي طالما أعجبت بذكائها وبجرأتها تجدد وهجها لدي من جديد بعد أن استمعت لرأيها الدقيق والجريء على حد سواء في الدولة وبموضوع قضايا القتل والإجرام في المجتمع العربي خاصة وتعامل الدولة والجهات الأمنية المختصة مع هذه الآفة داخل مجتمعنا.

طرحها للموضوع كان أكثر من رائع ووصفها بأن "الدولة تسعى لخلق دولة داخل دولة" كان دقيقا جدا وبمكانه المناسب حقا. كان من الجميل والمؤثر أن أرى وأسمع رأي عضوة الكنسيت ميراف كونها يهودية، فتطرقها للموضوع وتفهمها لمخاوف المجتمع العربي وطلب الحراك من الدولة حيال ذلك دل على أنه لا يزال هناك بصيص أمل على هذه الأرض! الجرائم وقضايا القتل والعنف في مجتمعنا العربي هي من أخطر القضايا التي يواجهها المجتمع دون وجود حلول فعلية ومجدية فعلا وتصنف على أنها في أعلى سلم الأخطار.

يكفي أن نلقي نظرة عامة وسريعة على إحصائيات الجرائم في المجتمع العربي وعلى إحصائيات القضايا التي تم فك رموزها وعلى نسبة المواطنين العرب كونهم أقلية! هنا سنجد صدمة وكأنها مفتعلة من قبل طرف ما!! ويكفينا أيضا أن نجري اطلاع سريع عن الحملات المثبتة والموثقة لجمع السلاح من المدن الكبرى مثل عكا حيفا، يافا، الناصرة، اللد والرملة وغيرهم لنرى أن الحملات هذه تكاد غير موجودة تقريبا! على الرغم من وجودها في القرى العربية الصغيرة جدا! وهذه علامة استفهام أخرى تضاف إلى علامات الإستفهام المتواجدة لدينا على الدوام!!

لا بد أن أبدي رأيي الشخصي والذي يقول أن هناك خطة مرسومة ومدروسة لإستفحال الجريمة على كافة أشكالها وأنواعها بين الجماهير العربية ولكني للأسف أضيف بأننا نمشي بمحاذاة هذه الخطة ونعاونها دون قصد ربما! لا بد في هذا السياق التنويه على أن هناك إخفاق حاد في المجتمع العربي بخصوص قضية التربية والتعليم والأخلاق والإرشاد والوعي الذي يخص العنف والإجرام وهذا الإخفاق يأتي موازيا لإهمال الدولة لمثل هذه القضايا.
معادلة بسيطة وسهلة جدا تنتهجها الدولة...

عندما ترى الدولة أن الجهة الأساسية ألا وهي المجتمع العربي تخفق في تعاملها مع قضية ما، فهي بالتالي تقوم بتجاهل تلك القضية أيضا! لذلك يصبح من الطبيعي أن إخفاق مجتمعنا في زرع الأخلاق ونبذ الجرم وتكثيف الوعي والإرشاد وتذويت ثقافة التسامح ينبئ بإخفاق آخر من قبل الطرف الآخر ألا وهو الدولة، لأنها تظن بأن على المجتمع العربي أولا والذي يعتبر صاحب المعضلة أن يحل أزمته بنفسه فإذا وجد الإهمال في المجتمع ذاته سيقابل بالإستخفاف والإهمال أيضا من قبل الطرف الثاني والذي يتمثل بالدولة ومؤسستاها الحكومية والأمنية.

رغم تواجد العديد من الظروف الصعبة التي توفرها الدولة للتضييق علينا كمجتمع ولكتم أفواهنا وآرائنا لا يجب أن نستسلم وأن نسلم أمرنا لهذه الظروف بل على العكس يجب المواجهة دائما بالطرق المنطقية. لذا علينا كمجتمع أن لا نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الآفة الخطرة بل علينا أن نعمل جنبا إلى جنب بمحاذاة الجهات المختصة ويجب تحميل هذه الجهات المسؤولية التامة لكي تقوم بعملها وعلى هذا النحو يجب أن نتصرف، وليس أن نخرج في كل مرة أن نناشد ونعلن ونطلب ونتوسل فقط وننصل المسؤولين الرئيسيين من الموضوع!!

إضافة إلى ذلك رغم كوني لست دارسة للقانون إلا أنني مطلعة شيئا ما على القوانين التي تنص على مثل هذا النوع من القضايا هناك قوانين قضائية ليست منصفة أبدا تخص هذه القضايا الإجرامية وتحتاج إلى تعديل مهم وضروري ومستعجل بهذا الخصوص فهذا سيكون جزء من حل الأزمة العنيفة التي يمر بها كلا المجتمعين وليس فقط المجتمع العربي! فلا يعقل أن يبقى مجرما عديم الضمير قام بقتل أشخاص حرًا طليقا فقط بسبب عدم توفر الأدلة الكافية أو نقصها!! يجب أن يكون هناك تعديل معين في هذه الرؤية بحيث أن لا يتم ظلم المتهم وفي نفس الوقت عدم ظلم الضحية وأهلها أيضا!! لأن رؤية القاتل طليق هذا بحد ذاته ظلم وسيجر ظلم آخر في وقت ما!

إعادة النظر بالقوانين القضائية ومحاولة تعديلها جيدا سوف يلعب دورا أساسيا ومهما جدا حيال هذه القضايا والجرائم. رأي أعاود تكراره دائما....التغيير القوي يجب أن يكون من الداخل أي من داخل مجتمعنا وتربيته وتعليمه ومفاهيمه ونظرته وصحافته وشارعه العام وبالتالي يجب على الدولة أن تمد يد العون وبقوة لمثل هذا التغيير.

الأمان هو الحق البسيط للمواطن وإذا لم يتوفر له فعلى الدنيا وعلى الدولة ألف سلام وسلام!! في النهاية لا يكفينا أن يقوم أعضاء الكنيست بالتكلم عن قضايانا عربا كانوا أو يهود يجب علينا كمجتمع أيضا التحرك نحو الحلول والفعل بها دون الإكتفاء بطرحها وإعلانها فقط. 

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net