الرئيس محمود عباس:

نعمل من أجل فتح ملفات الجرائم الإسرائيلية، التي ارتكبت بحق شعبنا منذ نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين، ومروراً بالمجازر التي نفذتها عام 1948 وما بعدها

طلب الرئيس محمود عباس، من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المساعدة في إعداد ملف قانوني لرفع قضية ضد الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور، وتنفيذه كسلطة انتداب بعد ذلك، الأمر الذي تسبب في نكبة شعبنا وتشريده، وحرمانه من العيش في وطنه، وإقامة دولته المستقلة.

وقال الرئيس في كلمته أمام مؤتمر القمة العربية الـ27، المنعقد في موريتانيا، وألقاها بالنيابة عنه وزير الخارجية رياض المالكي، اليوم الإثنين، "نعمل من أجل فتح ملفات الجرائم الإسرائيلية، التي ارتكبت بحق شعبنا منذ نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين، ومروراً بالمجازر التي نفذتها عام 1948 وما بعدها".وجدد الرئيس ترحيبه بالمبادرة الفرنسية وبالاجتماع الوزاري التشاوري الذي انبثق عنها، داعيا الدول العربية إلى دعم هذه المبادرة بهدف عقد المؤتمر الدولي للسلام، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكذلك المبادرة العربية للسلام كما صدرت عن مؤتمر قمة بيروت عام 2002.

وحذر من مفهوم يتمُ تداولهُ ويُروج له تحت مسمى "التعاون الإقليمي أو الأمن الإقليمي"، بهدف خلق تنسيق أمني إقليمي بين إسرائيل والدول العربية، يهدف إلى تطبيع تلك العلاقات قبل تحقيق هدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية.وفي الشأن الداخلي، قال الرئيس: نعمل بتصميم على وحدة أرضنا وشعبنا، ونتعاون مع أشقائنا في مسعانا من أجل إنجاز المصالحة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفك الحصار عن قطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في ثلاثة حروب على غزة.

وأعرب عن تطلعه لاستمرار الدعم والمساعدة من الدول الشقيقة، لتمكيننا من مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة لتقويض أسس دولتنا العتيدة، وتعزيز صمود شعبنا على أرضه، وبناء مكونات دولتنا الفلسطينية.وقال: حان الوقت، لحشد الإرادة العربية والدولية المتوفرة لتمكين شعبنا من نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967.وشدد على وقوف فلسطين إلى جانب الدول، التي أصابها الأذى جراء الارهاب، وتضامنها مع الشعوب التي تعرضت له، واستعدادها لتقديم العون لمكافحته بأشكاله كافة.