الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 29 / مارس 12:02

تجمع كفركنا: الرئيس أدخل الشرطة للبلدة.. عواودة: زعيمكم طه أول من أدخلها

انور امارة مراسل
نُشر: 24/06/16 16:02,  حُتلن: 20:21

التجمع في بيانه:

هل نسينا أنّ الشرطة تلاحق شبابنا في البلد وتتعرض لهم بتصرفات لا تليق الا بعصابات المافيا؟

لا لشرطة العار وأبواقها. نعم لكفركنا نظيفةً من أوكار الإسقاط والعملاء

اللجنة الشعبية في كفركنا:

التّجربة مع شرطة اسرائيل والتي قتلت الشهيد خير الدين حمدان ومحمد خمايسي ومحمد خطيب ومحسن طه وآخرين بدم بارد لهي خير دليل على ممارساتها اليومية وكبتها لجماهير شعبنا

مجلس كفركنا في بيانه:

قرار إقامة مركز جديد للشرطة في البلدة هو قرار وزاري اتخذته الدولة بين أروقتها وبدون إشراك المجلس المحلي في ذلك بتاتًا

لا يخفى على الجمهور الكنّاوي الكريم أنّ من أحضر الشرطة ومراكز الشرطة إلى البلدة هو التجمع الوطني الذي كان يدير المجلس في حينه سنة 1999 برئاسة زعيمه السيد واصل طه

واصل طه في ردّه:

رئيس المجلس يحاول ذَر الرماد في العيون من خلال كلامه المجزوء وغير المترابط بقصد التمويه والتضليل المبني على تفخيم وتضخيم الأمور كعادته

ننصح رئيس وأعضاء المجلس المحلي أن يعقدوا جلسة خاصة يتداولوا فيها الامر فالإقدام على خطوة كهذه لا يتحمل أهالي كفركنا مسؤوليتها وتلقى مسؤولية نتائجها على كاهل من اتخاذ القرار الرسمي، تعلموا من التجربة التي ذكرناها

أصدر حزب التجمع الوطني الديموقراطي في كفركنا واللجنة الشعبية في البلدة اليوم الجمعة، بيانات مختلفة تستنكر وتنتقد موافقة المجلس المحلي على افتتاح مركز للشرطة واعطائه قطعة ارض لبناء المركز في كفركنا .


واصل طه

وقال حزب التجمع في بيانه: "أعلن رئيس المجلس، السّيّد مجاهد عواودة يوم الجمعة الماضي أنّ مجلس كفركنّا ينوي تأجير شرطة اسرائيل قطعة من أرض كفركنّا بهدف إقامة مركز شرطة "يقدم خدمات" لأهل البلد والقرى المجاورة. وتجدر الإشارة هنا أنّ الرئيس زفّ الخبر على أنّه إنجاز عظيم، وخدمة تاريخية يسديها بهذا لأهل البلد مهللا ومختالا بقراره "الجريء" بعد إفطار جماعي دعا له الأسبوع المنصرم".

وأضاف البيان: "نتساءل في البداية، هل رئيس المجلس مقتنع فعلا بأنّ شرطة اسرائيل ستجلب "الامن والأمان" لأهل بلدتنا والقرى المجاورة؟! إذا كانت فعلا هذه قناعته، فوجب تذكيره وتذكير أهل بلدنا ببعض "انجازات" شرطة اسرائيل على مجتمعنا العربي في الدّاخل. وإذا لم تنبع هذه الحماسة من قناعة راسخة ومتجذرة عنده، فلماذا "دق على صدره" عازما على تأجير هذه القطعة؟ تجارب الماضي وتاريخ الشّرطة الاسرائيليّة الحافل بالقمع واطلاق النار على الشباب العرب وقتلهم يقودنا حتمًا للاستنتاج بأنّ هدف إقامة مركز للشرطة يأتي لغاية في نفس يعقوب، إذ يَصْب أساسا بهدف التجسس على أهل بلدنا، واستدراج الناس على الدخول بسباق الفساد على بعض ليس الا، وتضييق الخناق على الوعي الوطني وثقافة الانتماء للجذور وممارسة حقنا بالاحتجاج الشرعي على تشويه هويتنا، وليس لمنع الجريمة و"تنظيف" المجتمع من السلاح وتأمين السلام بيننا. وأهل بلدنا أوعى من أن تنطلي عليهم مثل هذه الادعاءات الباطلة".

وتابع البيان الصادر عن التجمع: "ومن هنا نتوجه إلى رئيس المجلس وإدارته ونسأل: هل نسينا أنّ هذه الشّرطة المجرمة قتلت أكثر من 50 شابا برصاص بارد منذ عام 2000؟  هل نسينا وحدة تحقيق تجاوزات الشرطة "ماحش" ترد وتغلق أكثر من 94% من الشكاوى؟ هل نسينا أنّ الشرطة تلاحق شبابنا في البلد وتتعرض لهم بتصرفات لا تليق الا بعصابات المافيا؟ هل نسينا أنّ قاتل الشّهيد خير الدّين حمدان ما زال حرّا طليقا؟ بل ولم يسجن لليلة واحدة فقط؟
هل يعقل أن نكافئ من يقتل ابناءنا بمنحهم موطئ قدمٍ راسخ ممثلاً بمركز شرطة كبير وخطير؟!" كما جاء في بيان التجمع.
واختتم بيان التجمع: "في الخاتمة، نتوجّه لعقلاء وشرفاء هذا البلد الطيب، أن يتوحّدوا وأن يقفوا وقفة رجل شجاع، لإسقاط هذا المشروع الهدام وإفشال مساعي الأطراف التي تسوّق هذا الأمر على أنّه يخدم الجميع، في حين أنّه لا يتعدّى كونه فخًّا مُحكمًا لتشويه وجه بلدنا الوطني الناصع وتحريف مسار أجياله الصاعدة. لا لشرطة العار وأبواقها. نعم لكفركنا نظيفةً من أوكار الإسقاط والعملاء" كما جاء في بيان التجمع.

اللجنة الشعبية في كفركنا - نرفض إقامة مركز شرطة في البلدة
وقالت اللجنة الشعبية في كفركنا في بيان لها جاء فيه ما يلي : "استنكرت اللجنة الشعبية في كفركنا في اجتماعها الأخير بشدة النية لإقامة مراكز شرطة في البلدات العربية ومنها كفركنا والنية لتنفيذ هدم البيوت والخدمة المدنية من خلالها والتي نرفضها جملة وتفصيلًا ونعتبرها محاولة لتدجين الجماهير العربية وضم شبابنا إلى أجهزة الدولة العنصرية وجلدهم من خلال ابنائنا انفسهم وفرض حالة الرعب والترهيب عليهم".

وأضاف البيان: "إنّ تصريحات نتنياهو حول الشروط التعجيزية لتنفيذ الخطة الاقتصادية للجماهير العربية ومحاولة التملّص من تنفيذها بشتى الوسائل والطرق وحتّى سنّ قوانين لمنع وصول أي ميزانية للسلطات المحلية والتي لا تمثل إلّا الجزء البسيط من حقها لهو دليل قاطع على ممارسات الحكومة اليمينية هذه ونيتها بفرض الحكم العسكري على ابناء شعبنا عنوة. كما أكّدت اللجنة الشعبية إنّ التّجربة مع شرطة اسرائيل والتي قتلت الشهيد خير الدين حمدان ومحمد خمايسي ومحمد خطيب ومحسن طه وآخرين بدم بارد لهي خير دليل على ممارساتها اليومية وكبتها لجماهير شعبنا والتغاضي عن العنف والقتل والاجرام عندما يكون هذا في المجتمع العربي وعدم الوصول إلى المجرمين وإغلاق الكثير من الملفات دون تقديم لوائح اتهام، بينما في حال وجود قضية كهذه في الوسط اليهودي يتم الوصول إلى المجرمين خلال ساعات معدودة. كما أكّدت اللجنة الشعبية إنّ العنف والجريمة تتعاظم في البلدات التي تتواجد بها مراكز الشرطة وتزداد أكثر من البلدات الأخرى والأمثلة على ذلك كثيرة. إنّنا نطالب الحكومة بتنفيذ وعوداتها وتحويل الميزانيات للسلطات المحليّة دون قيد أو شرط والقيام بواجبها في منع الجريمة ومكافحة العنف والقتل وجمع السلاح وعدم البحث عن ذرائع واهية للتخلص من واجبها. كما تناشد اللجنة الشعبية المجلس المحلي وإدارته ورئيسه برفض هذا المطلب وعدم الموافقة على إقامة مركز شرطة في البلدة حفاظا على كفركنا قلعة وطنية بعيدة عن الانحراف والانخراط في مؤسسات الدولة العنصرية وأذرعها القمعيّة اتجاه شعبنا في وطن الآباء والأجداد" الى هنا بيان اللجنة الشعبية.


مجاهد عواودة

تعقيب المجلس المحلي في كفركنا
ورد المجلس في بيان له: "رأينا أنّه من واجبنا توضيح موضوع إقامة مركز شرطة في البلدة بعد تداول الآراء والبيانات الشعبية والحزبيّة التي على ما يبدو تستغل الظروف وتحترف تحريف الحقائق لتقف على المنابر بثياب الوطنية مستغلة مرة أخرى انصياع المواطن البسيط إلى ادعاءات أغلبها باطلة وملفّقة ولا أساس يمت بصلة للشرطة أو الدولة، إنّما هي حرب ضروس واستمرارية لبقايا معركة فاشلة وخاسرة ضدّ الرئيس مجاهد عواودة شخصيًّا، والذي عمل ولا يزال بسياسية الباب المفتوح والوضوح تحت نور الشمس لأجل المصلحة العامّة وليس الفردية أو الانتخابية المرصّعة بالوطنية المصطنعة لحاجة في قلب يعقوب". وأضاف بيان المجلس: "لا يخفى على الجمهور الكنّاوي الكريم أنّ من أحضر الشرطة ومراكز الشرطة إلى البلدة هو التجمع الوطني الذي كان يدير المجلس في حينه سنة 1999 برئاسة زعيمه السيد واصل طه ويزال مركز الشرطة موجود إلى يومنا هذا".

وتابع البيان: "نعيد ونكرّر أنّ قرار إقامة مركز جديد للشرطة في البلدة هو قرار وزاري اتخذته الدولة بين أروقتها وبدون إشراك المجلس المحلي في ذلك بتاتًا، من جهة أخرى ورغم الظروف الصعبة التي ولد من خلالها تاريخ مؤسف بين بعض المواطنين والشرطة في كفركنا إلا أنّنا رأينا نصب أعيننا أنّ أعمال العنف والتعديات والمخالفات القانونية، الخلافات والشجارات العائلية والشخصية وغيرها من حيازة الأسلحة غير المرخصة والتّجارة بها، قيادة المركبات بسرعة فائقة وتقحيط وخطورة واضحة على المواطنين والتعدّي على أملاك الغير وممتلكاتهم بإطلاق النار أو الحرق أو التّخريب، كل هذه وغيرها كانت أرضًا خصبة لإقامة مركز شرطة في بلدنا كفركنا، التي تتطور يوما بعد يوم وتسير نحو إقامة بلدية ومدينة، حيث من متطلباتها وأسس وجودها هو إقامة مؤسسات للدّولة لخدمة الجماهير ومن بينها الشرطة العامة، شرطة السير، الشرطة السياحية، والشرطة الجماهيرية، والتي تتجمع في خدمة واحدة للمواطن وسلامته ونيل حقوقه في الشكوى والادعاء تجاه كل ما يراه مخالفا للقانون. وأخيرًا لأجل التوضيح أيضًا، فإنّ مئات الدونمات من أراضي البلدة هي لدائرة أراضي اسرائيل وليس للمجلس المحلي وبإمكان الدولة تحدد أي موقع من الاراضي المقصودة".


رد واصل طه
وجاء في رد واصل طه: "في كفركنا حيثُ تطرق بحديثه الى الشرطة الجماهيرية عام 1998، محاولا ذَر الرماد في العيون، من خلال كلامه المجزوء وغير المترابط، بقصد التمويه والتضليل المبني على تفخيم وتضخيم الأمور كعادته، الامر الذي بات معروفا لكل الكناويين، فلا يوجد شيء اسمه قرار وزاري لا يمكن رده، الحكومة الإسرائيلية اقرت عدة قرارات وزارية ولم تنفذها (وعدت ب 15 مليار ونكثت) فهل علينا تنفيذ اوامرها فقط، ما تعودنا هكذا في كفركنا؟ وعليه. فقد اقتضى الامر العيني المطروح التنويه والتوضيح:

لمحة عن شرطة كوكش
١-قرر المجلس البلدي في كفركنا عام 1999 ادخال، الشرطة الجماهيرية، كمشروع جديد لشرطة جديدة هدفها خدمة الناس كما هو حاصل في الدول المتنورة والراقية، هكذا تم التبشير لذلك المشروع اعلاميا وكأن الشرطة سوف تكون في خدمة المجلس والبلدة، لمساعدة المجلس المحلي في محاصرة تجار المخدرات، وتنظيم السير، وإرشاد الطلاب في المدارس في كيفية التصرف في الشوارع من اجل الوقاية ودرء المخاطر عن الطلاب أثناء حياتهم.

٢- وقد تبين لنا بعد مراقبتهم ومتابعة نشاطهم أن ممارسة الشرطة هو غير ما بشروا به، بل بدأوا بتنفيذ مخططهم غير المعلن من أجل تحقيق أهدافها في بناء بنك معلومات عن الأهالي من خلال تجنيد المتعاونين، ناهيك عن كم افواه الطلاب بدلا من ارشادهم كما قالوا!

-(وهنا لابد من تذكير السيد مجاهد بما فعله الضابط كوكش الذي يعرفه جيدا)، عندما مزقَ ما رسمه طالب كناوي بعد أن تبين له أن المقصود من الرسم هو قائده اريك رون الذي اطلق الرصاص الحي على مواطن من كفرمندا في تلك الفترة. (كان ذلك ضمن برنامج الطلاب يرسمون الشرطة للصفوف السادسة)، وانتصارا لهذا الطالب الشجاع قمنا بدعوة الضابط وتوبيخه وأبلغناه اننا في مجلس كفركنا قد قررنا إغلاق مركز الشرطة لأن دورها اصبح مشبوها، وأن كل ما قيل عن انها شرطة جديدة وجماهيرية هو كذب وهراء. فالأهداف بقيت هي الأهداف، والعرب هم أعداؤها، وتم ترحيل الشرطة عن القرية، ولم تعد الى مركزها الا بعد أن انهيت عملي كرئيس للمجلس المحلي وبعد أن تسلمت ادارات جديدة كان السيد مجاهد ولفيف من ادارته السابقة والحالية من صانعي قراراتها.

٣-بعد انتفاضة القدس والأقصى، لم يبقَ اي عذر لمن يريد الدفاع عن الشرطة التي ارتكبت مجزرة في قرانا ومدنا العربية وقتلت شبابنا لأنهم عربا ويحتجون على تدنيس المسجد الأقصى، وكان آخر جرائمهم في كفركنا قتلهم الشاب خير حمدان عمدا وقصدا مع سبق الإصرار والترصد، وإغلاق ملف القتلة. لقد أغلقنا نقطة الشرطة عام 1999 رفضا واحتجاجاً على ممارسات وسياسة الشرطة التي تعتبرنا أعداءً وليس مواطنين، وكرامة لبلدنا، وطالبنا، الذي أرادوا منعه من التعبير عن رأيه في تصوير الشرطة التي تقتل العرب بأيدي رجالها، أغلقنا مركز الشرطة، فهل ننسى اليوم شهدائنا الذين قتلتهم الشرطة بدم بارد فيً سنة 2000م انتفاضة القدس والأقصى وبعدها ؟؟ كيف ننسى محمد خمايسي ومحمد خطيب وخير الدين حمدان، كيف ننسى إطلاق النار على الشاب رائد عواودة ومحاولة قتله لانه كناوي وعربي؟!! الا تكفي هذه الأسباب لعدم فتح مركز للشرطة!!؟

أسئلة كثيرة من حق الكناويين أن يسألوها حول فتح مركز للشرطة في كفركنا البلد المستهدف سلطويا بسبب مواقف أهله ونضالهم ضد الظلم والتمييز ومناصرة شعبهم! فهل جزاؤهم أن نقدم لهم - لهؤلاء القتلة- جائزة على أعمالهم وأن نزرعهم بين ظهرانينا (وأقول لكم من جرب مجرَب .....فالشرطة مجربة ...)؟؟ أما إذا كان الامر غير ذلك ومرتبط بالعنف كما تدعي الشرطة وأصدقاؤها فننوه لهم ولإدارة المجلس المحلي الحالية ان تنظر إلى العنف المستشري في البلدات التي تتواجد فيها مراكز شرطة، من مدن وبلدات وعربية لا مجال لذكرها، فقد أصبحت مَرْتَعاً ليس للجريمة العابرة فحسب، بل وللجريمة المنظمة الذي يتبين أن العديد من رجال المؤسسة جزءاً منها.

ننصح رئيس وأعضاء المجلس المحلي أن يعقدوا جلسة خاصة يتداولوا فيها الامر فالإقدام على خطوة كهذه، لا يتحمل أهالي كفركنا مسؤوليتها وتلقى مسؤولية نتائجها على كاهل من اتخاذ القرار الرسمي، تعلموا من التجربة التي ذكرناها، أو من تجارب الآخرين التي اثبتت أن الشرطة هي جزء من مشروع مؤسساتي متكامل له أهدافه المشبوهة في قرانا ومدننا مهما دهنت وجهها بمكياج التجميل والجمال" إلى هنا نص رد واصل طه. 

مقالات متعلقة