أبرز ما جاء في البيان: 

يقترح مشروع القانون تنظيم غياب عامل من أجل مرافقة زوجته خلال الحمل والولادة

يكون الرجل مستحقا لثلاثة أيام من أجل مرافقة زوجته في العلاجات او الفحوصات المتعلقة بحملها وكذلك من أجل التواجد خلال الولادة ابتداء من بداية ظهور الطلق وحتى 24 ساعة على اتمام الولادة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الكنيست، جاء فيه: "صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون عمل النساء (تعديل عطلة الولادة) 2015 لعضو الكنيست تمار زندبرغ ومجموعة من أعضاء الكنيست. ويقترح مشروع القانون تنظيم غياب عامل من أجل مرافقة زوجته خلال الحمل والولادة، وبذلك يكون مستحقا لثلاثة أيام من أجل مرافقة زوجته في العلاجات او الفحوصات المتعلقة بحملها وكذلك من أجل التواجد خلال الولادة ابتداء من بداية ظهور الطلق وحتى 24 ساعة على اتمام الولادة" كما جاء في البيان.

وأضاف البيان: "هذا، ويحسب الغياب بسبب التواجد مع الزوجة في القانون كغياب بسبب المرض، بالإضافة إلى ذلك يستحق الغياب 8 أيام من يوم ولادة زوجته، حيث تحسب أول 3 أيام من الغياب كعطلة سنوية، والأيام الخمسة المتبقية كغياب بسبب المرض. وجاء في شرح القانون: بنود مخصصات المرض (بنود تتعلق بغياب عامل بسبب حمل وولادة زوجته) عام 2000 قلصت الامكانيات الموضوعة أمام الأب بخصوص الغياب على حساب أيام المرض من اجل مرافقة الزوجة لفحوصات الحمل. ويقدم الاقتراح منح الأب امكانية التفكير بخصوص الفحوصات الطبية التي يريد ان ينضم فيها إلى زوجته وبذلك تحويله إلى جزء من عملية الحمل".

واختتم البيان: "عضو الكنيست زندبرغ: "هذه إجابة جيدة للذين يسألون لماذا نحتاج إلى عطلة للآباء لثمانية أيام بعد الولادة. عندما ولدت لم يكن مقبولا ان يكون الوالد سوية مع الوالدة وقت الولادة، واليوم لا يعقل غير ذلك، وبنفس الوقت من غير المعقول الا يتواجد الوالد بعد الولادة. ايد الاقتراح 39 عضو كنيست وعارضه عضو كنيست واحد، وسيحول الإقتراح إلى لجنة العمل والرفاه" " وفقا لما جاء في البيان.