نتنياهو:

تحدثت مع المستشار القانوني للحكومة وطلبت منه أن يدرس اتخاذ خطوات قانونية بحق نوّاب التجمع

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي جاء فيه ما يلي: "قال رئيس الوزراء نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة التي عقدت صباح اليوم في أورشليم: "إنّنا في أوج كفاح شرس يدور بين من يريد - مثلنا - تحقيق التعايش والسلام وبين من يريد الحرب وسفك الدماء. وتمّ في نهاية الأسبوع حرق كنيس أطلقت عليه أسماء ثلاثة الشبان الذين اختطفوا وقتلوا على يد الإرهابيين. سنعمل كل شيء من أجل إلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم. ولكنّي أتوقع من كل الأطراف، داخل إسرائيل وفي شتى أنحاء العالم، التي أدانت بحق تدنيس المساجد أو حرقها أو كتابة عبارات على جدرانها، أن يدينوا هذا العمل الإجرامي بنفس الشدة".

بنيامين نتنياهو

وأضاف البيان: "والعمل الآخر الذي شهدناه في الأيام الأخيرة كان ذهاب ثلاثة نواب من حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد) ليعزوا أهالي إرهابيين قتلوا مواطنين إسرائيليين. أعتقد أن الكثيرين من المواطنين الإسرائيليين لا يشعرون بأنّ هؤلاء النواب يمثلونهم. إنّنا نبذل جهودا كبيرة من أجل دمج المواطنين العرب في المجتمع الإسرائيلي بينما هؤلاء النواب يقومون بعكس ذلك. إنهم يبنون أسوارا من الكراهية. أحاول أن أتخيل ماذا كان رد الفعل في البرلمان البريطاني أو في الكونجرس الأمريكي لو وقف نواب دقيقة صمت حدادا على مقتل إرهابيين قتلوا مواطنين بريطانيين أو أمريكيين. أعتقد أن هذا كان قد يثير غضبا كبيرا وبحق".

واختتم البيان: "لقد تحدثت مع المستشار القانوني للحكومة وطلبت منه أن يدرس اتخاذ خطوات قانونية بحق هؤلاء النواب. سأطلب النظر في إدخال تعديلات جديدة وقوية في القانون تسمح لنا بمنع كل من يتصرف بهذا الشكل من أن يكون عضوا في الكنيست. أعتقد أنّ هذا الأمر مهم لأنه يصف المجتمع الذي نريد أن نعيش فيه. وفي موازاة ذلك سأقدم اليوم مع رئيس الكنيست يولي أدلشتاين شكوى إلى لجنة الآداب والسلوك البرلمانية وأتوقع من جميع نواب المعارضة الذين عبروا عن استيائهم من هذا التصرف أن يدعموا المقترحات المختلفة التي سنطرحها وستصوّت الحكومة اليوم على المقترح الذي طرحه وزير الأمن الداخلي حول تشديد العقوبات المفروضة على من يشغّل ويبيّت الماكثين غير الشرعيين. يجب أن نفهم أن جزء كبير من العمليات الإرهابية التي شهدناها داخل دولة إسرائيل ارتكب على يد ماكثين غير شرعيين ولذلك علينا أن نعمل على أن من يشغلهم ويسكنهم ويقلهم يتحمل المسؤولية والنتائج. هذه هي خطوة مهمة أخرى يتم القيام بها ضد ظاهرة الماكثين غير الشرعيين وسنتخذ لاحقا خطوات أخرى" إلى هنا نصّ البيان.