الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الخميس 28 / مارس 20:02

مطالبة بلدية القدس والمعارف بتوفير احتياجات اهالي القدس الشرقية في التعليم

كل العرب
نُشر: 03/02/16 13:03,  حُتلن: 14:41

المحامية آن سوتشيو من جمعية حقوق المواطن:

قرار المحكمة العليا والمهلة التي منحت للبلدية ووزارة المعارف وفرت الية جيدة للتعامل مع الموضوع، وسد النقص الكبير في الغرف التدريسية في المدارس الرسمية البلدية

 

وصل الى موقع العرب بيان من جمعية المواطن، جاء فيه: "في شباط 2011 بموجب التماس قدمته جمعية حقوق المواطن، أمهلت المحكمة العليا بلدية القدس 5 سنوات لحل أزمة النقص في الغرف التدريسية في القدس الشرقية، تنقضي هذه المدة مع حلول شهر شباط الحالي. وقد عقدت لجنة المعارف البرلمانية في الكنيست مؤخرًا جلسة خاصة لبحث هذه القضية والوقوف عند استعدادات بلدية القدس ووزارة المعارف بعد انقضاء مهلة الخمس سنوات التي حددتها المحكمة".


طلاب شعفاط


وأضاف البيان: "جمعية حقوق المواطن بالتعاون مع اتحاد أولياء أمور الطلاب في القدس أصدرت نشرة باللغة العربية تشرح للأهالي عن حقوقهم لتسجيل أبنائهم في المدارس البلدية، الملزمة بتوفير مقعد دراسي لهم.
وتتابع جمعية حقوق المواطن اوضاع السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، التي تمّ ضمّها لإسرائيل بعد احتلالها عام 1967 وتطبيق القانون الإسرائيلي المدنيّ عليها. وتبيّن المعلومات الخاصة في مجال التعليم، انّ 41% فقط من الطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية يدرسون في الجهاز الرسميّ البلدي. وتتدنّى هذه الأرقام أكثرَ في المدارس فوق الابتدائيّة وذلك بسبب قلة الموارد، وعدم وجود غرف تدريسية تفي بأعداد الطلاب الدارسين".

 

وتابع البيان: "وتظهر المعلومات التي حصلت عليها جمعية حقوق المواطن من قسم التعليم العربي الجديد الذي تم انشاؤه في بلدية القدس أن جهاز التعليم الرسمي البلدي يضم 43,654 تلميذًا، يتوزعون على 1,701 غرفة تدريسية لكافة الأجيال. لكن الارقام تدل على نقص كبير في الغرف التدريسية في المرحلة فوق الابتدائية، فمع وجود 36 مؤسسة تعليمية رسمية ابتدائية هناك فقط 24 مؤسسة رسمية فوق ابتدائية. وبالنسبة لعدد الغرف التدريسية فهناك 724 غرفة تدريسية في المرحلة الابتدائية بينما هناك 254 غرفة تدريسية فقط في المرحلة فوق الابتدائية، الأمر الذي يجبر الاهالي على نقل ابنائهم الى مدارس أخرى ودفع اقساط شهرية مقابل تعليمهم الالزامي الذي من المفترض ان توفر البلدية الشروط اللازمة لإتاحته لكل الطلاب والطالبات".

وأضاف البيان: "وتشير الارقام التي حصلت عليها جمعية حقوق المواطن الى أن 22,591 طالبًا وطالبة يدرسون في المدارس الابتدائية الرسمية، في حين يهبط العدد الى 15,926 في المرحلة فوق الابتدائية، أي ان هناك نحو 7300 طالب ينتقلون للدراسة في مؤسسات تعليمية خاصة واهلية يدفعون اقساطًا شهرية مقابل تعليمهم، بسبب عدم وجود غرف تدريسية تفي باحتياجات الطلاب وتلائم أعدادهم.
وبموجب قرار المحكمة وانتهاء مهلة الخمس سنوات، وبدءًا من العام الدراسي القادم يستطيع اولياء الأمور تسجيل ابنائهم في المدارس الرسمية، وفي حال عدم وجود معقد دراسي لهم في المدارس الرسمية البلدية فعلى وزارة المعارف والبلدية تمويل القسط الشهري للمدرسة التي ينتقلون اليها.
وقالت المحامية آن سوتشيو من جمعية حقوق المواطن، أن قرار المحكمة العليا والمهلة التي منحت للبلدية ووزارة المعارف وفرت الية جيدة للتعامل مع الموضوع، وسد النقص الكبير في الغرف التدريسية في المدارس الرسمية البلدية، لكن كما يبدو فان البلدية تقاعست، وهذا ما يظهر من الأرقام التي نجحنا في الحصول عليها من البلدية".
 

مقالات متعلقة