رئيس مجلس يانوح معذى حصباني: 

المسؤولية الاولى والأخيرة تقع اولاً على عاتق الاهالي الذين يسمحون بسياقة هذا النوع من المركبات غير القانونية

المحامي شلومو مزراحي:

سياقة مركبة تشغيلية ممنوعة قانونيًا إلا في الشوارع الخاصة والمعدة لذلك وفقط عند تواجد مشرف من طرف وزارة الموصلات والتأمين لا يغطي السائق عند الحوادث

بدعوة من معذى حصباني رئيس مجلس يانوح المحلي، اقيمت مساء الجمعة، في بناية المجلس، جلسة خاصة تتمحور حول موضوع سياقة المركبات التنفيذية في القرى الدرزية، وتم ذلك بحضور كلٌ من فضيلة الشيخ موفق طريف، والنائب حمد عمار والمحامي شلومو مزراحي المختص في مجال المواصلات والشوارع التشغيلية، كما وشارك جمع من أهالي القرية والقرى المجاورة.

صور خلال الجلسة 

تبيّن خلال الجلسة بأن الشرطة بدأت في تطبيق قانون سياقة المركبات التشغيلية في القرى ومن خلال عملياتها الاخيرة قامت بمصادرة المركبات وتحرير المخالفات وحتى المقاضاة لبعض السائقين ومنهن السائقات. المحامي شلومو مزراحي صرّح أن "سياقة مركبة تشغيلية ممنوعة قانونيًا إلا في الشوارع الخاصة والمعدة لذلك وفقط عند تواجد مشرف من طرف وزارة الموصلات، اضافةً على ذلك فإن التأمين لا يغطي السائق عند الحوادث وبهذا فإن سائق هذا النوع من المركبات قد يعرض نفسه لإجراءات قانونية شخصية ضده".

من جهته صرّح رئيس مجلس يانوح حصباني: "هذه الجلسة عقدت من أجل طرح الموضوع والبدء في محاولة لإيجاد الحلول". وأضاف: "المسؤولية الاولى والأخيرة تقع اولاً على عاتق الاهالي الذين يسمحون بسياقة هذا النوع من المركبات غير القانونية". أمّا فضيلة الشيخ موفق طريف قال خلال اللقاء بأنه سيفحص الامر مع الجهات المختصة في الموضوع لحل هذه القضية.

أمّا النائب حمد عمار وخلال كلمته قال للحضور أكد أنه سيرفع هذه القضية على جدول اعمال الكنيست للتداول فيها ولإيجاد حلول لا تضر بأحد. كما وأضاف بأنه يتمنى من جميع السائقين ومستعملي هذا النوع من المركبات عدم التهور وعدم الاستهانة بالقانون.