الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الخميس 18 / أبريل 01:01

تغيير الاتجاه /بقلم: د.هاني العقاد

كل العرب
نُشر: 14/12/15 12:27,  حُتلن: 07:54

د. هاني العقاد في مقاله:

لعل فك الإرتباط الأمني والإقتصادي والسياسي مع اسرائيل يعتبر من أهم قرارات المجلس المركزي والتي لابد وأن تلجأ القيادة في النهاية إليها

اعتقد أن فك الإرتباط مع اسرائيل لابد وأن يسير في مراحل ثلاث أولها تخفيض مستوي التنسيق الأمني لمستوي معين بحيث يشكل هذا التخفيض عبئا ما على الاحتلال الاسرائيلي

اعتقد اننا الان في منتصف هذه المرحلة والمرحلة الثانية لابد وأن تأتي حسب ردة فعل اسرائيل على ذلك وهي فك اي إرتباطات سياسية لم تلتزم بها اسرائيل واقصد كافة الإتفاقيات السياسية ووقف التعامل بها وهنا لابد من دراسة وتقيم هذه المرحلة 

منذ اذار الماضي وقرارات المجلس المركزي الفلسطيني تنتظر التطبيق بالرغم من رفع هذه القرارات للجنة التنفيذية لإيجاد آلية ما لتطبيقها تسير ضمن خطة استراتيجية فلسطينية لقيادة المرحلة الحالية والتي تنصلت فيها واشنطن علنا من رعاية العملية السياسية وباتت الحلول النهائية اشبه بمستحيلة على يدها، وفي ظل ممارسات اسرائيل على الارض والتي تجعل حل الدولتين مشروع يستحيل تطبيقه، كانت اللجنة التنفيذية قد اتخذت قرارا بتشكيل لجنة سياسية لدراسة آليات التطبيق وتهيئة الظروف الداخلية لذلك وبالرغم من رفع تصور اللجنة السياسية المكلفة بذلك الا انو يبدوا أن هناك حالة من التوجس او الريبة لتطبيق ما جاء في قرارات المجلس المركزي والخاصة بتحديد العلاقة مع اسرائيل على اثر عدم إلتزام اسرائيل بالإتفاقيات التي تم توقيعها مع منظمة التحرير الفلسطينية وعلى إثر قيام اسرائيل بمواصلة الاستيطان ومصادرة الاراض وتنفيذ اعتقالات يومية في كافة انحاء الضفة الغربية بعد اقتحامات لتلك المدن والمخيمات التي يقع الكثير منها في مناطق (أ) التي هي تحت سيطرت السلطة الفلسطينية، هذا بالإضافة للجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين من طلاب ومزارعين وتجار ونساء ورجال واطفال على مئات الحواجز التي تنشرها قوت الاحتلال الاسرائيلي على مداخل المدن الرئيسية والبلدات والقري الفلسطينية بالضفة الغربية بهدف عزل تلك المدن عن محيطها الريفي والبلدي.

يبدو ان القيادة الفلسطينية مازالت مترددة حتى الان في تنفيذ قرارات المجلس المركزي وتوصيات اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة السياسية حتى اللحظة بالرغم من اجراء مشاورات واسعة جدا مع العديد من الاطراف الاقليمية بهذا الخصوص وبحث ودراسة الموقف القانوني للسلطة الفلسطينية جراء تلك اجراءات والذي اوصي العديد بأن تطبق كافة الاجراءات الفلسطينية لتحويل السلطة لدولة تحت الاحتلال وخاصة بعد حصول فلسطين لعضو مراقب بالأمم المتحدة ورفع علمها أمام مباني ومقرات تلك المنظمة، البعض يعتقد ان الانتفاضة الفلسطينية قد احدثت بعض المتغيرات في الموقف وقد تؤجل تنفيذ قرارات المجلس المركزي، لكن على العكس فإن الإنتفاضة الفلسطينية جاءت منسجمة تماما مع تلك القرارات وبات ضروريا اليوم الاسراع في تنفيذ تلك القرارات لدعم الإنتفاضة بكافة مساراتها ولعل تحول السلطة الفلسطينية الى دولة تحت الاحتلال يأتي ضمن تلك الخطة التي يسعي من خلالها الفلسطينيين لبدء مرحلة جديدة من النضال السلمي على كافة الصعد من اجل اسقاط الاحتلال، ومع هذا التحول يصبح الاحتلال مسؤولا عن احتلاله ويتحمل المجتمع الدولي تبعيات عدم الضغط على اسرائيل وانهاء الاحتلال بقرارات دولية ملزمة.

لعل فك الإرتباط الأمني والإقتصادي والسياسي مع اسرائيل يعتبر من أهم قرارات المجلس المركزي والتي لابد وأن تلجأ القيادة في النهاية إليها، لكن اعتقد أن فك الإرتباط مع اسرائيل لابد وأن يسير في مراحل ثلاث أولها تخفيض مستوي التنسيق الأمني لمستوي معين بحيث يشكل هذا التخفيض عبئا ما على الاحتلال الاسرائيلي واعتقد اننا الان في منتصف هذه المرحلة والمرحلة الثانية لابد وأن تأتي حسب ردة فعل اسرائيل على ذلك وهي فك اي إرتباطات سياسية لم تلتزم بها اسرائيل واقصد كافة الإتفاقيات السياسية ووقف التعامل بها وهنا لابد من دراسة وتقيم هذه المرحلة بدقة لفك الإرتباط الإقتصادي مع السعي لعقد ارتباطات إقتصادية عبر إتفاقيات اقليمية واقاليمية تتيح للاقتصاد الفلسطيني التعافي من التبعية لسلطة الاحتلال والهيمنة عليه بشكل كامل، ولا اعتقد أن تلك المراحل الثلاثة يمكن أن تتم بين ليلة وضحاها بل أنها تحتاج الى زمن وسنوات حتى نتحرر من التحكم في استقلالنا الاقتصادي مع العلم أن الإستقلال السياسي يعني إستقلال اقتصادي ايضا لكن البحث عن اتفاقيات اقتصادية مع العالم العربي ودول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تتحقق حتى في ظل مرحلة ما قبل الاستقلال التام وإقامة الدولة الفلسطينية.

هذا، يعتبر في حد نظري تغير للإتجاه بسبب إغلاق اسرائيل للطرق التي توصل الى السلام الشامل وتغيير هذا الاتجاه يعني البحث عن إتجاهات جديدة تلزم اسرائيل بتحقيق حل الدولتين وإنهاء الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية، ولعل تغير الاتجاه مع اسرائيل هذا لابد وأن يصاحبه تغيير اتجاه القيادة الفلسطينية نحو البقاء في مربع إنتظار واشنطن على أمل أن تغيير موقفها يوما من الايام وتتدخل إيجابيا في الصراع وتتعافي ايضا من هيمنة القوي الصهيونية على القرار الأمريكي المستقل داخل واشنطن وخارجها وهنا لابد وأن تتجه القيادة الفلسطينية اكثر نحو المجتمع الدولي متسلحة بدعم كل الدول التي تكافح مع الفلسطينيين من أجل التحرر والاستقلال، ولابد من تعزيز أي دور اوروبي للانتقال من دور المشجع لعملية السلام الى دور الفعل في اقرار السلام و الحلول الشرعية بالإضافة الى دور كل من روسيا لاو الصين واستراليا والكوريتين وبات مهما اليوم ان تسعي القيادة الفلسطينية مع تلك الدول والكتل المركزية الى للحصول على قرار اممي ينهي الاحتلال الاسرائيلي على اساس انه غير اخلاقي وغير قانوني لإراضي الدولة الفلسطينية سعيا لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس العربية.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net

مقالات متعلقة