المحامي عماد خمايسي:

فرض رسوم التحسين على بيع الأراضي الزراعية بعد أن كانت تُعفى منها خلال عشرات السنين لا يستند إلى أُسسٍ قانونية

قدمنا إستئنافاً على قرار اللجنة المحلية وادعينا بأنه لا يجوز قانونياً فرض رسوم التحسين على معاملات بيع الأراضي الزراعية حيث أنه جُلَّ ما توفره الخارطة الهيكلية أعلاه هو "حق مشروط" لبناء مبان معينة

القرار هام جدا ويستطيع الآن كل من دفع رسوم تحسين عن صفقة بيع أرض زراعية المطالبة باسترداد الرسوم إستناداً إلى القرار 

افادنا المحامي عماد خمايسي  أنّه "وفي قرار يعتبر سابقة قانونية قُبِلَ إستئنافنا قدمناه بإسم مواطن من كفركنا وتقرر إعفاؤه من دفع رسوم تحسين – היטל השבחה - على صفقة بيع شراء أرض زراعية. وكانت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء نتسيرت عيليت ألزمت المواطن بدفع رسوم تحسين على صفقة بيع أرض زراعية بادعاء أن الخارطة الهيكلية رقم ج6540 التي يسري مفعولها على الاراضي الزراعية في الجليل هي "خارطة مُحَسِّنة" أي من شأنها أن ترفع من سعر الأراضي الخاضعة للخارطة وبالتالي فيجب دفع رسوم تحسين عند بيع الأرض".

المحامي عماد خمايسي

وقد دعمت اللجنة موقفها بتقرير مخمن أراض – دكتور بوعز برزيلاي – واتخذت قراراً عاماً وشاملاً بإلزام جميع معاملات بيع الأراضي الزراعية برسوم تحسين , بعد أن كانت تعفي هذه المعاملات من رسوم التحسين على مدى عشرات السنين الماضية.

ويقول المحامي عماد خمايسي:"رأينا أن فرض رسوم التحسين على بيع الأراضي الزراعية بعد أن كانت تُعفى منها خلال عشرات السنين لا يستند إلى أُسسٍ قانونية ولذلك قدمنا إستئنافاً على قرار اللجنة المحلية وادعينا بأنه لا يجوز قانونياً فرض رسوم التحسين على معاملات بيع الأراضي الزراعية حيث أنه جُلَّ ما توفره الخارطة الهيكلية أعلاه هو "حق مشروط" لبناء مبان معينة وكون هذا الحق مشروطا بموافقة اللجنة المحلية فلا يجوز من الناحية القانونية الزام البائعالمشتري للأرض الزراعية برسوم تحسين عند تنفيذ معاملة البيع".

وتابع المحامي خمايسي: "كما جاء أعلاه تقرر قبول الأستئناف وإرجاع الوضع القانوني إلى ما كان عليه قبل قرار اللجنة المحلية أعلاه، أي أن كل صفقات بيع الأراضي الزراعية تُعفى من رسوم التحسين وبالتالي يستطيع البائع/المشتري إتمام تسجيل معاملة البيع في دوائر الطابو دون دفع رسوم التحسين ". وأنهى المحامي خمايسي: "القرار هام جدا ويستطيع الآن كل من دفع رسوم تحسين عن صفقة بيع أرض زراعية المطالبة باسترداد الرسوم إستناداً إلى القرار أعلاه.".