المستشار القضائي للكنيست:
اقتراح القانون هذا سيسمح لكل حكومة بمزاولة اعمالها حتى وان لم تكن تحظى بثقة الكنيست دون الحاجة لإعادة انتخاب وتشكيل جديدة

كل حزب في الكنيست سيقدم اقتراح قانون حجب الثقة سيضطر قبل ذلك لجمع اكثرية 61 عضوًا

عضو الكنيست بار عن حزب العمل:
تقرير ينون يعتبر ضربة موجعة لمثل هذا القانون المخجل وتأكيد رسمي للمخاطر المحدقة بالديمقراطية الإسرائيلية

سن القانون بصقة في وجه الديمقراطية والرأي القانوني والقضائي للكنيست عينها

أعرب المستشار القضائي للكنيست في اسرائيل المحامي ايال ينون في تقرير اصدره وعممه على اعضاء الكنيست، عن المخاطر المحدقة التي تكمن في اقتراح القانون الذي طرحه عضو الكنيست دافيد روتم عن حزب اسرائيل بيتنا، والذي من شأنه ان يصعب امكانية اسقاط الحكومة وتغيير النظام في اسرائيل، حيث انه يشمل تغييرًا جذريًا لشروط حجب الثقة عن الحكومة ورفع نسبة الحسم في الإنتخابات.

وذكر المحامي ينون في تقرير انه "في حال سن هذا القانون فإن كل حزب في الكنيست يمكنه تقديم اقتراح قانون حجب الثقة عن حكومة معينة، إلا أنه سيضطر قبل ذلك جمع أكثرية 61 عضوًا موافقًا من اجل اتمام مطلبه، وهذا عكس ما يحصل اسبوعيًا في الكنيست، خاصة وان اقتراحات حجب الثقة تستخدمها المعارضة دومًا للتعبير عن رأيها بقرارات الحكومة، ما معناه ان هذا الإقتراح سيلغي إمكانية حجب الثقة بتاتًا".

لا حاجة للكنيست
واضاف المستشار القضائي للكنيست:"ان اقتراح القانون هذا سيسمح لكل حكومة بمزاولة اعمالها حتى وان لم تكن تحظى بثقة الكنيست دون الحاجة لإعادة انتخاب وتشكيل جديدة، وبهذا يوجد انحراف جذري للمبادئ الدستورية القائمة بموجبها".

بصقة في وجه الديمقراطية
يشار الى ان تقرير المحامي ينون جاء في اعقاب طلب قدمه عضو الكنيست حيليك بار عن حزب العمل، الذي طالبه بالعودة على بنود القانون والتنبيه من مخاطر سنه والمخاطر التي تكمن بوجوده مستقبليًا.
وحول ذلك قال عضو الكنيست بار:"ان تقرير ينون يعتبر ضربة موجعة لمثل هذا القانون المخجل، وتأكيد رسمي للمخاطر المحدقة بالديمقراطية الإسرائيلية" – ودعا بار اعضاء الكنيست للحضور يوم غدٍ للتصويت ضد الإقتراح قائلًا:"وان لم يحصل ذلك فإن هذا سيكون ثمة بصقة في وجه الديمقراطية والرأي القانوني والقضائي للكنيست عينها".

يشار الى ان من بين التغييرات التي نصها اقتراح القانون برزت:
1- رفع نسبة الحسم الى 4% اي ما يعادل 5 مقاعد، بدلًا من 2% كما هو متبع اليوم.
( هذا البند من شأنه ان يلغي امكانية دخول الأحزاب الصغيرة للكنيست ومن بينها الأحزاب العربية!".
2- الطريقة التي يتم فيها حجب الثقة عن الكنيست، حيث لا يتمكن اي حزب من تقديم اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة قبل الحصول على اغلبية من 61 عضوًا في الكنيست على اقل تقدير.
3- في حال وان تم حجب الثقة عن الحكومة فبدلًا من تشكيل حكومة جديدة تستلم حكومة سابقة زمام الامور.
4- لا حاجة بعد سن القانون لموافقة رئيس الدولة على قرار رئيس الحكومة القاضي بحل الحكومة.
5- الغاء أي تمويل حكومي للاحزاب التي لم تعبر نسبة الحسم وبذلك لن نرى احزاب صغيرة جديدة!!
6- عدد الوزراء لا يزيد عن 19 وزيرًا و4 نواب لوزراء فقط!.