لجنة التعليم البرلمانية تعقد جلسة بمبادرة النائب بركة لبحث جاهزية جهاز التعليم العربي:

ممثلو وزارة المعارف يعرضون وضعية وردية لجهاز التعليم العربي

بركة: جهاز التعليم العربي بحاجة لثمانين ألف ساعة تعليمية أخرى لسد الفجوة

2% فقط من ميزانية البرامج التربوية مخصصة لجهاز التعليم العربي

14 ألف عربي تقدموا بطلب العمل كمعلمين وجرى قبول 1500 منهم لهذا العام

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن خطة وزارة التعليم لسد النقص في عدد الغرف التعليمية في جهاز التعليم العربي تحتاج إلى 60 عاما، إن لم يكن أكثر، من أجل سد هذا النقص، مشددا على انه على الرغم من الزيادة في عدد ساعات التعليم التي سمعنا عنها هنا، فإن النقص ما زال كبيرا، ويجري الحديث عن أكثر من 80 ألف ساعة تعليمية.

النائب محمد بركة

الاتفاق على عقد جلسة 
وجاء هذا في جلسة لجنة التعليم البرلمانية التي عقدت اليوم الأربعاء، بمبادرة النائب محمد بركة، لبحث وضعية جهاز التعليم العربي مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة. ويذكر أن لجنة التعليم كانت قد عقدت جلسة يوم 31 آب الماضي لبحث وضعية جهاز التعليم ككل، قبل يوم من الافتتاح الرسمي لجهاز التعليم في البلاد، وحينما جرى الإعلان عن الجلسة احتج النائب بركة برسالة إلى رئيس الكنيست ورئيس اللجنة أليكس ميلر، على عقد الجلسة خلال عيد الفطر، وأيضا لكون الجلسة تعقد فقط في اليوم الأخير قبل افتتاح السنة الدراسية، وبناء على اتصال من رئيس الكنيست رؤوفين رفلين مع النائب بركة، قال فيها، إنه بات من الصعب تأجيل الجلسة أو تقديم موعدها، فقد جرى الاتفاق على عقد جلسة خاصة لبحث جهاز التعليم العربي.

معطيات وزارة التعليم
هذا واستعرض عدد من المسؤولين في وزارة التعليم، والمسؤولين في جهاز التعليم العربي معطيات، ومن بينها أنه خلال خمس سنوات، جرى بناء 3270 غرفة تعليمية لجهاز التعليم العربي، ولكن من بينها 2720 غرفة لتغطية التكاثر الطبيعي، و550 غرفة لسد جزء بسيط جدا من النقص في الغرف التعليمية. كذلك فإنه جرى استيعاب 1500 معلم جديد، في حين أن عدد مقدمي طلبات التعليم العرب بلغ 14 ألف متقدم، وأنه جرت زيادة 5 آلاف ساعة تعليمية للتعليم الابتدائي و7 آلاف للتعليم الإعداد، وجرى تخصيص 100 ساعة لدعم وإثراء قبل البجروت في المرحلة الثانوية.

بركة يعرض معطيات مقلقة
هذا كان النائب بركة يواجه المسؤولين لدى عرضهم معطياتهم بمعطيات أخرى، استنادا لمعطيات وزارتهم، وأيضا من تقرير لجنة متابعة التعليم العربي. وقال بركة، إن وزارة التعليم تعترف بنقص 6112 غرفة تعليمية، وما سمعناه هنا، أنه خلال خمس سنوات جرى سد نقص 550 غرفة تعليمية فقط، بمعنى 110 غرف سنويا، وهذا يعني أن سد النقص العام في غرف التعليم العربي ستحتاج إلى 60 عاما. وتابع بركة قائلا، إن الوزارة تتحدث عن خطة خماسية جديدة، ولكن الخطة الخماسية يجب ان لا تكون لبناء الغرف لسد احتياجات التكاثر الطبيعي، فميزانية البناء العادي يجب ان تكون في صلب الميزانية العامة للوزارة، ثم وضع خطة خماسية أو عشرية حتى، لسد النقص في الغرف، لنرى أفقا لسد النقص وليس مواصلة المماطلة في هذا الملف.
ورد بركة على ما قاله مسؤول البنى التحتية في وزارة التعليم يغئال تسرفاتي، بأنه تجري بلورة خطة خماسية لبناء الغرف التعليمية، فقال إن ميزانية العام 2012 لا تشمل أي بند لبناء زائد لسد النقص في الغرف، وخطة كهذه بحاجة أولا لبند في ميزانية أصبحت مقررة.
وتابع بركة قائلا، إننا نسمع عن زيادة في ساعات التعليم في جهاز التعليم العربي، وهذا مؤشر جيد، ولكن وفق المعطيات التي بين ايدينا بالنسبة لمعدل الساعات التعليمية للطالب العربي وللطالب اليهودي، ينتج أن جهاز التعليم ما زال بحاجة إلى 80 ألف ساعة تعليمية لسد الفجوة مع جهاز التعليم العبري، وسد هذا البند وحده، سيسمح بفتح 4 آلاف وظيفة أمام آلاف مقدمي طلبات التعليم.
وهنا قاطع النائب زبولون أورليف النائب بركة متسائلا عن هذه المعطيات ومصدرها، فرد عليه النائب بركة قائلا، هذه تحليل وقراءة لمعطيات رسمية صادرة عن وزارة التعليم.
وقال بركة، كيف من الممكن أن نتشري بضاعة سد فجوات، حينما يتضح لنا أن ميزانية البرامج التربوية في جهاز التعليم ككل، بلغت هذا العام مليار شيكل، أما حصة جهاز التعليم العربي الذي يشكل حوالي 24% من جهاز التعليم ككل (من دون القدس المحتلة) هي 2% فقط من مجمل هذه الميزانية، أي 20 مليون شيكل.

الأوضاع الاجتماعية والنقب
وقال النائب بركة، إن احتياجات جهاز التعليم العربي لا تتوقف فقط عند الأمور العددية، بل يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، فالبلدات العربية لا تستطيع أن تحول ميزانيات بالنسبة التي تحولها البلدات اليهودية، وهذا بسبب الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية.
وشدد بركة على أن البلدات العربية في النقب تحتاج الة معالجة خاصة جدا، وعلى الوزارة أن تعالج كافة القضايا إن كان في البلدات القائمة، أو في القرى التي ترفض السلطات الاعتراف بها.