طلب الصانع:

اللجنة التي تدرس الطلبات والتصاريح لا يوجد فيها تمثيل للعرب وكل أعضائها من اليهود

نحن نعارض مشروع القانون بصيغته الحالية لأنه عنصري ويتجاهل مطالب المجتمع العربي وخاصة أصحاب المواشي الذين يربون المواشي كمصدر معيشة لهم

بحثت لجنة الاقتصاد البرلمانية مشروع القانون الحكومي لتنظيم المراعي العامة في البلاد بحضور مدير عام وزارة الزراعة ومندوبين عن الوزارات المختلفة, دائرة أراضي إسرائيل, الدوريات السوداء وجمعيات حقوقية مختلفة.

وقال النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي أثناء النقاش: " نحن نعارض مشروع القانون بصيغته الحالية لأنه عنصري ويتجاهل مطالب المجتمع العربي وخاصة أصحاب المواشي الذين يربون المواشي كمصدر معيشة لهم".

إعطاء تصاريح الرعي
وأضاف النائب الصانع بان مشروع القانون لا ينص على شروط موحدة للجميع بكل ما يخص أراضي الرعي, وأضاف النائب الصانع بان إعطاء تصاريح الرعي وأراضي عامة للرعي ليست متساوية للجميع وهي تضر بأصحاب المواشي العرب.

نسبة الأغنام في إسرائيل
واستطرد الصانع قائلاً أمام لجنة الاقتصاد: " اللجنة التي تدرس الطلبات والتصاريح لا يوجد فيها تمثيل للعرب, وكل أعضاءها من اليهود علماً بان أغلبية أصحاب المواشي هم من المواطنين العرب في الجنوب والذين يملكون 260 ألف رأس غنم و 37 ألف رأس من الماعز, وهذه الإعداد تشكل 90 بالمئة من المواشي في لواء الجنوب ونسبة كبيرة من نسبة الأغنام في إسرائيل".

مطالب أصحاب المواشي العرب
وأضاف النائب الصانع بأننا نعارض مشروع القانون الحكومي لأنه لا يلبي مطالب أصحاب المواشي العرب, وجاء من اجل إنهاء الثروة الحيوانية وخاصة في النقب, والقضاء على المصدر المعيشي لآلاف العائلات العربية.