النائب الطيبي : للجنة التحقيق البرلمانية دور واضح في هذا التغيير والارتفاع

افادت المعطيات التي نشرتها مفوضية خدمات الدولة انه طرأ ازدياد ملحوظ على عدد الموظفين العرب الذين تم استيعابهم في القطاع العام والشركات الحكومية خلال عام 2008 حيث تشير النسبة العامة ارتفاعاً في عدد الذين تم قبولهم للعمل من 4.2% الى 11.6 % , وبعد ان كانت نسبة الموظفين والعاملين العرب في القطاع العام  6.1% ارتفعت الى 6.7%, والأمر واضح ايضاً بالنسبة للنساء والخريجين الاكاديميين على وجه الخصوص.

وعقب النائب أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير, ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية في موضوع استيعاب العرب في القطاع العام على هذه المعطيات قائلاً : ان هذه الارقام تعكس نجاح عمل اللجنة التي نرأسها, والتي عقدت سلسلة من الجلسات استدعي اليها مندوبو مفوضية خدمات الدولة والمكاتب الحكومية والوزراء انفسهم حتى رئيس الحكومة اضافة الى الجمعيات والمؤسسات المجتمعية المعنية في هذا المجال. ومن بينها جمعية سيكوي  التي اشادت في تقريرها الإجمالي لموضوع تشغيل العرب في القطاع العام بعمل اللجنة واستخدامها لصلاحياتها مما ادى إلى إحداث تغيير جذري ودفع هذه القضية الى الأمام وأكبر دليل على ذلك الأرقام التي تبين على سبيل المثال ان عدد الموظفين العرب ارتفع من 297 الى 578 عام 2008 وهي السنة التي عملت فيها اللجنة.

ولكن رغم هذه المعطيات الايجابية  نوعا ما, اضاف الطيبي, هذا لا يعني اننا وصلنا الى الوضع المنشود, هناك وزارات وشركات حكومية ما زالت مقصرة, وكما ان اللجنة قامت بالمطالبة والضغط والدفع وحتى الإرغام, فإننا سنواصل عملنا هذا حيث يتم حالياً الإعداد لإستئناف جلساتها الرسمية الى ان نصل الى النسبة التي تم إقرارها  10% حتى عام 2012 , ثم الموازاة بنسبتنا السكانية الا وهي 20% وفي بعض الوزارات والمجالات يجب ان تكون نسبتنا اعلى من ذلك .